زيادة كبيرة في أرباح البنك التجاري القطري خلال النصف الأول من العام

أعلن البنك التجاري القطري عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 116 مليون ريال قطري خلال الشهور الستة الأولى من عام 2002، مقابل 72.29 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المماثلة من عام 2001، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 60.46%. وقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت 75.32 مليون ريال قطري بعد خصم مخصصات قيمتها 40.68 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.3% عن الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2001، والبالغة بعد التعديل 56.9% مليون ريال قطري. وقد ارتفعت حصة السهم من الأرباح المعدلة خلال هذه الفترة إلى 3.17 ريالات قطرية مقابل 2.40 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 32%. وقال حسين الفردان عضو مجلس الادارة المنتدب، ان البنك وعلى الرغم من الظروف التجارية الخارجية واضطراب أحوال البورصات العالمية، استطاع مواصلة النجاح المحقق خلال عام 2001، مما أدى إلى نتيجة تبعث على الرضا خلال النصف الأول من العام الجاري. وتابع الفردان قائلا: لقد عزمنا منذ بداية السنة على تعزيز أعمالنا المحلية بكافة مجالاتها، فقد ارتفع حجم الموجودات بشكل كبير، خاصة صافي القروض والسلف وودائع العملاء التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 26.7% و25.2% على التوالي. وفضلا عن اظهار قوة أداء البنك المالي، فإن هذه الأرقام تشهد على متانة الاقتصاد القطري وروح التفاؤل السائدة في البلاد مقارنة بضغوط الركود السائدة في مناطق أخرى. وعقب اندي ستيفنز المدير العام بقوله: انه لمن دواعي سروري أن أعلن بأن الارباح نصف السنوية قد فاقت توقعاتنا، كما تجاوزت ما حققناه من أرباح نصف سنوية في العام الماضي بنسبة 32%. وعزا ستيفنز النمو الكبير في محفظة القروض الى الجهود التي بذلها البنك في ترويج خدماته وتنمية قاعدة عملائه في ظل تزايد المنافسة في السوق المصرفي. وتجدر الاشارة الى ان مجموع الموجودات في البنك التجاري القطري قد ارتفع بنسبة 22.9%، كما بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين ومتوسط الموجودات 22.44% و2.82% على التوالي، بينما بلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 12.22%، وهي نسب جيدة جدا. وفي مجال توقعاته أعرب حسين الفردان عن ثقته وتفاؤله بأداء البنك خلال النصف الثاني من السنة، وذكر بأن البنك استكمل مؤخرا جزءا مهما من الاصلاحات التنظيمية، ضمن منظومة متكاملة لبرنامج تغيير بدأه منذ تسعة شهور. وقد أصبح البنك في وضع يسمح له باطراد النمو، والاسهام في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.