تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة دعوة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمشاركة في مؤتمر المحاسبة الاول الذي يعقد بالرياض بين 7 و 9 اكتوبر المقبل، برعاية الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي وتحت شعار «دور مهنة المحاسبة في حماية الاستثمارات وتنميتها». وحسب كتاب الدعوة فإن المؤتمر يتيح الفرصة لذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال اعمال واكاديميين والمدراء الماليين وغيرهم من ذوي الاختصاص لتبادل الاراء حول عدد من المواضيع المتصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. وتتضمن فعاليات المؤتمر تقديم دراسات وبحوث علمية ومهنية في مجال المحاسبة والمراجعة تعرض من خلال حلقات نقاش بالاضافة الى تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر يتم خلاله عرض البرامج التطبيقية المحاسبية والاجهزة والخدمات المهنية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. ويهدف المؤتمر الى توطيد الصلة بين الهيئة والقطاعات الاقتصادية وبيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني. ويسلط المحور الاول للمؤتمر الضوء على موضوع تخصيص الشركات العامة ويركز على المشاكل المرتبطة بالتخصيص بما في ذلك تحويل النظام المحاسبي بحيث يتماشى مع أسس المحاسبة العالمية وتقييم الشركات العامة وتحديد سعر الاصدار المناسب وتغيير الفكر الاداري ليتماشى مع مباديء التخطيط الاستراتيجي التنافسي. ويوفر المحور الثاني الخاص بتحليل وتقييم المنشآت ارشادات لما يجب على المستثمرين والمقترضين والمحللين الماليين عمله عند تحليل وتقييم المنشآت بما في ذلك كيفية قراءة وفهم القوائم المالية وأسس تحليل وتقييم المنشآت لاغراض الاستثمار والاندماج. ويتناول المحور الثالث موضوع تحويل المنشآت العائلية الى شركات اموال ويركز بالتحليل على مشاكل تقييم المنشآت العائلية عند تحويلها الى شركات اموال ويضع ارشادات يمكن الاستعانة بها لتحديد قيمة الشركة وقيمة علاوة الاصدار وسعر اصدار السهم الواحد. ويتناول المحور الرابع مدفوع الخدمات المحاسبية المهنية وتطوير المنشات ويهدف الى توضيح دور مهنة المحاسبة في تطوير اداء المنشات وذلك بتقديم خدمات مهنية مثل الخدمات الاستشارية والتدريب وتصميم النظم والخدمات الضريبية والزكوية الى جانب خدمات الفحص المختلفة. ويركز المحور الخامس على الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة والمراجعة في حماية مصالح الملاك والمقترضين وغيرهم من ذوي المصالح في المنشأة في حين يركز المحور السادس على العناصر الرئيسية لعملية تقييم اداء المنشآت الخاصة والارشادات اللازمة لرفع قيمة المنشأة. ويركز المحور السابع على دور المدير المالي ويهتم المحور الثامن بدراسة المشاكل التي تواجه لجان المراجعة في المملكة العربية السعودية بينما يتناول المحور التاسع التطورات الحديثة في تقنية المعلومات ودورها في تطوير اداء المنشآت. ويركز المحور العاشر على دراسة احتمالات الغش والاخطاء في القوائم المالية في حين يناقش المحور الاخير انعكاسات افلاس عدد من الشركات على مهنة المحاسبة والمراجعة ويركز على كيفية تدعيم ثقة المستفيدين من القوائم المالية فيما تحتويه تلك القوائم من معلومات بما في ذلك مدى الحاجة لوضع معايير محاسبية اكثر تحفظا ووضع بنود نظامية على المحاسبين القانونيين اكثر تشددا.