قال مصدر مصرفى مصرى امس ان مجلس ادارة البنك المركزي اصدر قرارا يقضي بحظر استخدام البنوك العاملة فى مصر للاحتياطيات والارباح المحتجزة في دعم المخصصات. واضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه ان المركزى المصرى لاحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض البنوك بتوجيه جزء من الاحتياطيات والارباح المحتجزة لدعم المخصصات المحتجزة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها او المتعثرة رغم ان التعليمات تقضى بان يكون دعم المخصصات من مصادر غير تلك التي يمكن توجيهها لدعم المركز المالى للبنك. وقال المصدر ان المجلس الزم البنوك ايضا انه حال حصول البنك على اسهم مجانية من احدى الشركات التي يساهم فيها تظل قيمة المساهمة بسجلات البنك كما هي دون تعديل مقابل زيادة عدد الاسهم التي يمتلكها البنك بقدر الاسهم المجانية التي حصل عليها وبالتالي يتم خفض القيمة الدفترية للسهم. كان مجلس ادارة البنك المركزي المصرى اجرى الاسبوع الماضى تعديلات جوهرية على القواعد الخاصة باعداد القوائم المالية للبنوك. والزم المجلس كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي بتطبيق القواعد الجديدة فورا عند اعداد القوائم المالية. وعالجت قواعد البنك المركزي الجديدة لاول مرة العمليات الخاصة بإصدار وسائل دفع النقود الالكترونية وكذا العمليات الخاصة بالمشتقات المالية التي من ابرزها عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات وعقود الخيارات. ونصت القواعد الجديدة علي انه حال استخدام المشتقات المالية لاجراء تحوط للتغيير في قيمة اداة مالية او للتغيير في التدفق النقدي لهذه الاداة «عائد الاداة» يتم اجراء مقاصة بين التغير في القيمة العادلة لاداة التحوط والتغير في قيمة البند الذي تتم تغطيته. وقسمت قواعد المركزي الجديدة الاستثمارات المالية الي استثمارات بغرض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق واستثمارات في شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة. والزمت القواعد البنوك بتعديل القيمة الدفترية للاستثمارات المالية التابعة لها في الشركات وذلك حال حدوث تدهور في قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية. وحددت قواعد المركزى عدة مؤشرات تدل على حدوث تدهور في استثمارات البنك منها الضعف المستمر في المركز المالي للشركة المستثمر فيها او حدوث انخفاض شديد في قيمة اصول هذه الشركة او وجود مؤشرات على احتمال تصفية الشركة نتيجة تعثرها المالي. ومن بين مؤشرات التدهور ايضا وجود حظر او قيد على نشاط الشركة او منتجاتها يترتب عليه التأثير سلبا على المركز المالي لها وطول فترة انشاء المشروع وعدم بدء الانتاج الفعلي في الوقت الملائم. رويترز