ابدت روسيا عزمها على تكثيف مسيرة التخصيص خلال العام المقبل، مع ابقاء المرافق الوطنية الحيوية تحت رقابة الدولة، كما اعلن ميخائيل كاسيانوف رئيس الوزراء. وقال كاسيانوف معلقا لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي نقل وقائها التلفزيون الروسي «ينبغي تخصيص المؤسسات ذات القدرات التنافسية والابقاء على البنى التحتية بين يدي الدولة''». لكن رئيس الوزراء الروسي لم يحدد المؤسسات التي قد تخضع للتخصيص العام المقبل. وكانت الحكومة الروسية قد سبق واعلنت عزمها على تكثيف مسيرة التخصيص اعتبارا من العام 2002، لكن تقلبات الاسعار المالية اوقفت هذه الحركة. ومن المتوقع نظريا ان تتخلى «لوك اويل»، اكبر شركة لانتاج النفط في روسيا والتي لا تزال الدولة تملك اقلية من اسهمها عن قرابة 6% من اسهمها في الاسواق الاجنبية في 31 يوليو مع طرحها للتداول في بورصة لندن. وتأمل الحكومة الروسية في جني 800 مليون دولار على الاقل من هذه العملية. ويجرى حاليا اعداد النص القانوني الذي يسمح بعرض هذه العملية على المستثمرين. وقال فلاديمير مالين المسئول عن الصندوق الفيدرالي لاملاك الدولة ان السعر الادنى للبيع سيعلن بحلول الاربعاء. لكن بعض المصادر الحكومية التي لم تكشف عن هويتها تشير في الصحافة الروسية الى ان الانهيار الكبير في البورصات العالمية قد يدفع الحكومة الى ارجاء تنفيذ العملية. ـ أ.ف.ب