بدأت نتائج الفضائح التى هزت عددا من الشركات الاميركية الكبرى تظهر فى الاوساط التجارية والمالية بعد أن أصدرت ولاية كاليفورنيا مؤخرا، لائحة تضم أسماء أكثر من عشرين شركة أميركية تتخذ مقرات رئيسية لها خارج البلاد ط وأنها لن تقيم علاقات تجارية مع تلك الشركات . وذكر راديو لندن أن الوكالة الاميركية طالبت اثنين من برامج تعويضات التقاعد بسحب سبعمائة وخمسين مليون دولار هى قيمة استثماراتها فى تلك الشركات ط وذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير الخزانة الاميركى أن مثل تلك الشركات تتهرب من مسئولياتها تجاه المواطن الاميركى وتساهم فى زعزعة الثقة فى أسواق المال. يذكر أن الكونغرس الأميركى كان قد أقر القانون الرامى لمنع الفساد بين الشركات وتوقيع العقوبات على مرتكبيه ط حيث اجيز القانون بسرعة نظرا لحوادث تلاعب من قبل بعض كبريات الشركات الأميركية. تجدر الاشارة الى أن الارتياب فى الاعتماد على تقارير المحاسبين هز ثقة المستثمرين فى اميركا وخارجها وأدى الى هبوط هائل فى قيمة الاسهم فى أسواق المال العالمية . ويفرض القانون الجديد عقوبات أشد صرامة من ذى قبل على المديرين التنفيذيين فى الشركات الذين يمارسون التزوير عن عمد. ـ أ.ش.أ