مرر الكونغرس الاميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يزيد العقوبات على الغش المتعلق بالشركات ويرفع من مستوى الرقابة على المحاسبات. وقد وعد الرئيس جورج دبليو. بوش بالتوقيع على مشروع القانون بحيث يصبح قانونا، وذلك في الوقت الذي يعنى بشدة قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل بأن ينأى بحزبه الجمهوري الداعي لاقتصاد قوي، عن سلسلة الفضائح التي شهدتها الشركات الامريكية مؤخرا. وقد مرر مجلس النواب التشريع أولا بأغلبية 324 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، ثم تبعه مجلس الشيوخ بتمريره بأغلبية كافة الاعضاء، وهم 99 عضوا. ويهدف التشريع الجديد إلى إنهاء المخالفات التي دفعت شركات مثل «إنرون وورلدكوم» إلى إعلان إفلاسها مؤخرا. وكانت لجنة تضم أعضاء من الديمقراطيين والجمهوريين قد توصلت إلى صيغة وسطية لمشروع قانون الاصلاح التجاري، مما ساعد على إنعاش الاسواق المالية التي تعرضت لانتكاسة بسبب سلسلة فضائح الشركات. ومن المقرر أن يفرض مشروع القانون رقابة تتمثل في إنشاء مجلس إشرافي جديد تخضع له محاسبات الشركات التي لا تخضع لرقابة كافية في الوقت الحالي، كما يحظر مشروع القانون على المراجعين الماليين عرض خدمات استشارية مغرية لعملائهم. ـ د.ب.أ