نظمت كلية العلوم السياسية بجامعة صدام بالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة العراقيتين ندوة بعنوان «مناطق التجارة الحرة والمناطق الحرة إطلالة العراق على المستقبل». واكد حكمت العزاوى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي في مداخلة له ان إنشاء السوق العربية المشتركة وإقامة الوحدة الاقتصادية العربية هي الوعاء الاقتصادي لحماية مستقبل الأمة العربية واقتصادياتها في التكتلات الاقتصادية الدولية التي باتت تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وأضاف ان العراق كان له الدور الرائد في إقامة مناطق التجارة الحرة الثنائية مع عشرة أقطار عربية انطلاقا من توجيهات الرئيس صدام حسين في بناء تكامل اقتصادي عربي يكون النواة الرئيسية للوحدة الاقتصادية العربية. وألقى الدكتور محمد مهدى صالح وزير التجارة العراقي بحثا تناول فيه اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها العراق ، وقال «ان إبرام العراق مع عشرة أقطار عربية اتفاقيات التجارة الحرة نقل مفهوم السوق العربية المشتركة إلى واقع التنفيذ الفعلي بالتحرير الكامل للتجارة كخطوة أولى في طريق إقامة السوق العربية المشتركة». واكد ان الظروف التي يمر بها العالم تستوجب تعزيز العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مراحل متقدمة. وأضاف صالح ان تعاملات العراق التجارية مع الأقطار العربية زادت على 26 مليار دولار مشكلة نحو خمسين بالمائة من مجمل تعاملات بلاده التجارية الخارجية. كما ألقى الدكتور حميد الجميلي أستاذ العلاقات الاقتصادية بجامعة صدام بحثا استعرض فيه مسيرة العمل الوحدوي الاقتصادي منذ إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحتى الآن وما تمخضت عنه من خطوات وبشكل خاص تلك التي تهدف إلى تحريك الاقتصاد العربي وبما يجعل من الأقطار العربية وحدة متكاملة تعتمد فيما بعضها في صادراتها ووارداتها بما يساهم في تنشيط التبادل التجاري. وتناول الدكتور حميد شكر مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية في بحثه تجربة العراق في إنشاء ثلاثة مناطق حرة في جنوب ووسط وشمال العراق بهدف الاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي وتنمية الموارد البشرية واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى ان نجاح مناطق التجارة الحرة في العراق يأتي نتيجة لتوفر الثروات والموارد الطبيعية والبشرية إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لبلاده. واشار إلى ان الهيئة العراقية تعكف على إنشاء مناطق صناعية حرة في مدينتي الموصل والقائم حيث يجرى العمل بالتنسيق مع الجهات الاستشارية لتنفيذ هذه المناطق.