اعلن متحدث باسم النواب الاميركيين مايك اوكسلي ان مجلسي الشيوخ والنواب توصلا الى اتفاق امس الاول حول مشروع قانون لاصلاح ادارة الشركات ومحاسبتها. ومشروع القانون الهادف الى وضع حد لتوالي الفضائح المالية داخل كبريات الشركات الاميركية والتي تقف وراء الانهيار الكبير في اسواق الاوراق المالية، سيخضع الان لتصويت المجلسين قبل عرضه على الرئيس الاميركي جورج بوش للتوقيع عليه. واعتبارا من تاريخ الموافقة عليه، سيسمح مشروع القانون بانشاء لجنة للاشراف على محاسبة الشركات بهدف مراقبة كشوفات الحسابات العائدة لها. من جانبه اعلن وزير التجارة الاميركي دونالد ايفانز امس الاول ان ادارة الرئيس جورج بوش ستعمل بجهد على اعادة ثقة المستثمرين الذين تأثروا سلبا بتزايد عدد عمليات التزوير الحسابية التي اكتشفت اخيرا في الشركات الاميركية. وقال ايفانز لنواب اللجنة الاقتصادية في الكونغرس علينا اعادة الثقة الى النظام برمته وسنفعل ذلك. واوضح عندما تسيئون الى الثقة فانكم تؤثرون على الاقتصاد برمته، مضيفا ان الثقة ستعود ببطء. واكد ان ذلك سيتطلب بعض الوقت. فهو لن يحصل بين ليلة وضحاها. لكن المسئول الاميركي اعرب في الوقت نفسه عن تفاؤله بالنسبة الى اسس الاقتصاد الاميركي، وخصوصا ارتفاع نسبة العمالة مع معدل تضخم طفيف وانتاجية قوية. وقال اذا نظرتم الى الاسس التي يقوم عليها هذا الاقتصاد، فان لدينا نتائج جيدة جدا، مضيفا ان ''العالم بأسره يحسدنا. أ.ف.ب