أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودي امس أنها أصدرت خلال العامين الماضيين حوالي 1261 ترخيصا استثماريا في مختلف المجالات الاقتصادية. وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن التراخيص تتوزع بين 565 ترخيصا صناعيا قيمتها حوالي 25.7 مليار ريال (6.8 ملايين دولار) وخدمية بقيمة و18.3 مليار ريال(4.8 ملايين دولار) وزراعية بقيمة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) ساهم التمويل الأجنبي فيها بنسبة 74%. وذكر التقرير أن الناتج الاجمالي المحلى السعودي للعام الماضي بلغ 615 مليار ريال 164 مليار دولار محققا معدل نمو بلغت نسبته 2.2% وان متوسط دخل الفرد السعودي بلغ 7650 دولار وبلغت قيمة الصادرات لنفس الفترة حوالي 295.8 مليار ريال (78.88 مليار دولار) والواردات حوالي 113.5 مليار ريال (30.26 مليار دولار) وبلغ اجمالي مساهمة الصناعة في الاقتصاد بنسبة 48 في المائة والخدمات 45% والزراعة 7%. وأشار الى ان القيمة السوقية للأسهم المصدرة لنفس العام بلغت حوالي 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) وساهم القطاع الخاص في الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 38% مسجلا نموا نسبته 6% وسجل الحساب الجاري فائضا قدره 31 مليار ريال (8.2 مليارات دولار) وبلغت نسبة الصناعة في هيكل الاقتصاد 48% والخدمات 45% والزراعة 7%. وعدد التقرير الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية ابرزها حرية تدفق الأموال من السعودية واليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشات الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وأوضح التقرير أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني جعل السعودية تحتل مرتبة متقدمة ضمن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن الدول المنتجة والمصدرة للبترول في العالم ئضافة الى امتلاكها احتياطيا نفطيا يمثل نسبة 25% من الاحتياطي العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية التي تم انشاؤها في أبريل عام 2000 تهدف الى جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وادخال الأساليب الادارية الحديثة وتنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الاجمالي المحلى بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. كونا