ضبطت دائرة المكتبة الوطنية ومديرية مكافحة الفساد والاجهزة الامنية المختصة في حملات تفتيشية على عدد من الشقق السكنية ووسائط نقل ومحال تعمل على تزوير وبيع المصنفات خلال الثلاثة ايام الماضية ، 25 الفا و500 شريط كاسيت واسطوانات ليزرية مستنسخة. وقال مأمون التلهوني مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ان مكتب حماية حق المؤلف وبالتعاون مع مديرية مكافحة الفساد والجهات المختصة الاخرى تعمل على تفعيل قانون حماية حق المؤلف باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بتنفيذ القانون لحماية الحقوق من الاعتداء انطلاقا من حرصنا على خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة ولطمأنة المستثمرين بأن الاردن مكان امثل نموذجي في مجال حماية الحقوق. واضاف مدير عام المكتبة الوطنية في حديث للصحفيين ان الحملات التفتيشية التي قمنا بها خلال اليومين الماضيين تعتبر الاكبر من حيث عدد النسخ المضبوطة حيث تم ضبط ستة عشر الف شريط «كاسيت» من احد المحلات الذي يتولى طبع وتوزيع الاشرطة في العاصمة وكذلك باصا فان في داخلهما خمسة الاف شريط كاسيت واسطوانات ليزرية اضافة الى محل اخر ثلاثة الاف شريط كاسيت، وفي احد المنازل تم ضبط عدد من اجهزة الكمبيوتر وادوات نسخ واسطوانات ليزرية بلغ الفا وخمسمائة وقد قمنا باحالة كافة هذه القضايا الى المحكمة المختصة. واشار التلهوني الى ان قضايا القرصنة بلغت منذ بدء العام الجاري 195 قضية منها 110 قضايا في العاصمة عمان و36 في محافظة اربد و20 في محافظة الزرقاء و15 في محافظة العقبة و11 في محافظة الكرك و3 قضايا في محافظة المفرق وجميع هذه القضايا شملت ضبط اشرطة كاسيت وفيديو واسطوانات ليزرية CD وكتب واجهزة كمبيوتر «سوفت وير» واشرطة DVD وبطاقات ستالايت «فك التشفير» اما في العام 2001 فقد بلغت عدد قضايا القرصنة المضبوطة 149 قضية منها 116 في محافظة العاصمة عمان و13 في محافظة اربد و7 في محافظة الكرك و5 في محافظة العقبة و8 في محافظة مادبا. واكد أن عدد قضايا القرصنة المضبوطة منذ بداية تطبيق القانون ولغاية الآن بلغت 350 قضية قرصنة. واوضح أن الهدف من القيام بهذه الحملات هو جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع عودة رؤوس الاموال الاردنية المستثمرة في الخارج فرؤوس الاموال لن تستقطب الا بتوفير الضمان والحماية والتأكد بأن الجهات الرسمية قد اوجدت التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على حقوق هؤلاء المستثمرين او الشركات وحمايتها ومن اهم هذه الحقوق الملكية الفكرية/حق المؤلف، وتسهيل عملية نقل المعلومات والتكنولوجيا والحد من هجرة الادمغة وزيادة دخل الدولة وذلك من خلال زيادة عوائد الدولة من الضرائب والرسوم لقاء فتح افاق وامكانيات جديدة للتصدير وفتح مؤسسات وشركات صناعية جديدة وزيادة الارصدة من العملة الصعبة لقاء عمليات التصدير للسلع والابداعات والمساهمة بتخفيف مشكلة البطالة وتمكين الاردن من توفير احدث ما ينتج بالعالم من التجهيزات والاختراعات والبرامج الالكترونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من تصديرها له نتيجة توفيره للحماية التي ستتمتع بها حتى يكون الاردن بلدا خاليا من المواد المقرصنة من اجل خلق بيئة سليمة وتشجيع المبدعين والمستثمرين على زيادة استثماراتهم وابداعاتهم. واشار الى ان المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 وتعديلاته تنص على: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: - كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد 8، 9، 10، 23 من هذا القانون. - كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا عنه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه بأنه مقلد. - وفي حالة تكرار اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.