أعلنت المملكة العربية السعودية امس ان الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بلغ 615 مليار ريال (164 مليار دولار). وقال تقرير للهيئة العامة للاستثمار أن النمو السنوي الحقيقي في المملكة بلغ 2،2% والناتج الوطني للفرد 650،7 دولارات وبلغ متوسط دخل الفرد 500،29 ريال (900،7 دولارات) وبلغت الصادرات لنفس الفترة 295.8 مليار ريال فيما بلغت الواردات 113.5 مليار ريال. وأفاد التقرير ان القيمة السوقية للاسهم المصدرة لنفس العام بلغت 230 مليار ريال وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 83% ونمو الناتج المحلي الاجمالى للقطاع الخاص 6% وفائض الحساب الجاري 31 مليار ريال. أما هيكل الاقتصاد فتقدر نسبة الصناعة فيه 48% والخدمات 45% والزراعة 7%. وشدد التقرير على أن الاقتصاد السعودي «له ميزات عديدة ومن أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ويعد أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا». وأشار التقرير إلى أن المملكة هي «أكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار 25% من الاحتياطي العالمي إلى جانب أنها من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي ومن أهم منتجي البتروكيماويات العالمية». كما أشار التقرير إلى التعرفة الجمركية المنخفضة على الواردات والبالغة 5%. وقال التقرير أن الاستثمارات الاجنبية «تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشات الوطنية». وأضاف أن «كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها مع تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص ولسكنه وسكن العاملين لديه». وأوضح أن ذلك يأتي «وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وخفض نسبة الارباح من 45% إلى 3% كحد أعلى وترحيل الخسائر إلى سنوات لاحقة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل الحصول على القروض الصناعية وفقا لنظام صندوق التنمية الصناعية». وأضاف التقرير أن المستثمر الاجنبي «يتمتع كذلك بحرية تدفق الاموال من المملكة وإليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشات الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة». وأفاد التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار أصبحت هي الجهة المعنية بتنفيذ نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة. ويوجد المركز الرئيسي للهيئة في الرياض بالاضافة إلى فرعان في جدة إلى الغرب والدمام شرقا. وقال التقرير أن إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة منذ بداية عملها عام 2000 «بلغت 261،1 ترخيصا استثماريا منها 566 ترخيصا صناعيا والباقي تراخيص خدمية واثنان زراعيان». وأوضح التقرير «أن إجمالي التموين بلغ 25.7 مليار ريال للتراخيص الصناعية 18.3 مليار للتراخيص الخدمية و50 مليون للتراخيص الزراعية وتقدر إجمالي نسبة مساهمة التمويل الاجنبي في هذه التراخيص بـ 64%». وكانت السعودية قد قررت عام 2000 فتح بعض قطاعاتها للاستثمارات الاجنبية بعد أن أنشأت الهيئة العامة للاستثمار المكلفة إدارة الاستثمارات في البلاد. د.ب.ا