تشير النشرة الاقتصادية للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2001 الى أن عدد سكان دول المجلس بلغ في نهاية عام 2000 حوالي 31 مليون نسمة بمعدل نمو قدره 3% ، ويشكل سكان المملكة العربية السعودية 71% منهم في حين يشكل سكان دولة الامارات 10% وسلطنة عمان 7.7% ودولة الكويت 7.2% ومملكة البحرين 2.2% ودولة قطر 1.9% من اجمالي سكان دول المجلس. ووفقا للنشرة فان غالبية العمالة على رأس العمل في دول المجلس تتكون من ايد عاملة اجنبية وخاصة من العمالة الاسيوية وحسب الاحصاءات المتوفرة لعام 2000 فقد بلغ اجمالي العمالة على رأس العمل 319.4 الف عامل في البحرين و 660.9 الف عامل في سلطنة عمان و 1.21 مليون عامل في الكويت و 1.78 مليون عامل بالامارات. وتوضح النشرة أن التوسعات في شبكات الطرق البرية السريعة في دول المجلس تحظى باهتمام خاص لما لها من دور رئيسي في عملية التنمية من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وحركة عناصر الانتاج، اذ قامت دول المجلس، بتطوير الموانيء البحرية التي تربطها بالموانيء العالمية، اضافة الى تطوير شبكة الطرق وبناء الجسور والانفاق التي كان لها دور مهم في تسهيل حركة المرور في كبريات المدن، وبلغت اطوال الطرق المعبدة عام 2000 نحو 55.3 الف كيلو متر بمعدل نمو قدره 3.8 في المئة وقد زادت اطوال الطرق لعام 2000 في جميع دول المجلس ما عدا دولة قطر. وبلغ عدد السفن المقبلة لموانيء دول الخليج 45568 سفينة خلال عام 2000، محققة معدل نمو قدره 0.8 في المئة تقريبا. كما بلغ اجمالي الركاب القادمين الى والمغادرين من مطارات دول المجلس الدولية حوالي 65.4 مليون راكب عام 1999، اذ شهدت حركة الركاب في المطارات الدولية في دول المجلس نموا مطردا خلال هذا العام. فخلال هذا العام بلغ عدد الركاب في الامارات 13.2 مليون راكب، بمعدل نمو قدره 0.9 في المئة، وفي سلطنة عمان 2.6 مليون راكب، وفي دولة قطر 2.6 مليون راكب، وفي مملكة البحرين 1.4 مليون راكب، وفي المملكة العربية السعودية 41.7 مليون راكب، وفي دولة الكويت 3.8 ملايين راكب. وفيما يتعلق بالبريد والهاتف تدرك دول المجلس مدى أهمية الاتصالات في دعم التنمية الاقتصادية، لذا عملت على تطوير شبكات الاتصالات الهاتفية الداخلية والخارجية لمواجهة احتياجات السكان والمؤسسات الاقتصادية لهذه الخدمات الحيوية، فقد بلغ عدد الخطوط الهاتفية العاملة بدول المجلس خلال عام 1999 حوالي 5.5 ملايين خط هاتف، وفي عام 1999 بلغ عدد خطوط الهاتف العاملة لكل الف من السكان في دولة الامارات العربية المتحدة 787.6 خط هاتف، وفي دولة قطر 277 خط هاتف، وفي مملكة البحرين 243 خط هاتف، وفي المملكة العربية السعودية 122.4 خط هاتف، وفي سلطنة عمان 94 خط هاتف. وبلغ عدد المكاتب البريدية الرئيسية والفرعية في دول المجلس خلال عامي 1998 و 1999 حوالي 698 و 704 مكاتب بريد على التوالي. وبالنسبة للكهرباء توضح النشرة أن نمو سكان دول المجلس المرتفع نسبيا، وتزايد احتياجات السكان ومختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية من الطاقة الكهربائية، جعل دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير محطات توليد الكهرباء القائمة وانشاء محطات كهرباء جديدة ومحطات تقوية وتوزيع في جميع المدن والقرى وذلك بهدف تغطية هذه الاحتياجات المتزايدة من هذه الخدمة الحيوية والهامة. وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة في دول المجلس لعام 1999 حوالي 198.2 مليون ميجاوات، ساعة، بمعدل نمو قدره 7.3 في المئة، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث نسبة مساهمتها في اجمالي الطاقة المنتجة في دول المجلس، وذلك بنسبة 53.3 في المئة، تليها دولة الامارات العربية المتحدة، بنسبة 18.7 في المئة، ثم دولة الكويت، بنسبة 16.4 في المئة، ثم سلطنة عمان، بنسبة 4.2 في المئة، فدولة قطر، بنسبة 4.3 في المئة، فمملكة البحرين، بنسبة 3.0 في المئة. واستجابة للطلب المتزايد على المياه في دول المجلس نتيجة للتطور العمراني والصناعي والزراعي، ونظرا لقلة مصادر المياه الطبيعية لجأت دول المجلس الى تحلية المياه المالحة لسد النقص في المصادر الطبيعية وقامت بانشاء العديد من محطات التحلية وكذلك الخزانات الكبيرة وشبكات توزيع المياه لمواجهة طلبات مختلف القطاعات الانتاجية والاستهلاكية في مدن وقرى دول المجلس. وبلغت كمية المياه الموزعة من خلال محطات تحلية المياه في دول المجلس عام 1999 حوالي 528.5 مليار جالون، بمعدل نمو قدره 7.9 في المئة. وبلغ انتاج المملكة العربية السعودية من المياة المحلاة حوالي 46 في المئة من اجمالي انتاج دول المجلس لعام 1999، تليها الامارات بنسبة 24.5 في المئة، فدولة الكويت بنسبة 13.4 في المئة، فدولة قطر بنسبة 5.6 في المئة، فدولة البحرين بنسبة 4.9 في المئة، ثم سلطنة عمان بنسبة 3.8 في المئة. وفي المقابل بلغت كمية المياه المستهلكة في دول المجلس عام 1999 حوالي 539.1 مليار جالون. وبلغ استهلاك المملكة العربية السعودية من المياة 46 في المئة من اجمالي استهلاك دول المجلس لعام 1999، واستهلاك الامارات 24.5 في المئة، واستهلاك دولة الكويت 14.5 في المئة، واستهلاك دولة قطر 6.5 في المئة، واستهلاك مملكة البحرين 4.8 في المئة، واستهلاك سلطنة عمان 3.7 في المئة.