قال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان اجتماعا للجنة العقوبات الدولية المفروضة على العراق كان مقررا عقده صباح امس الاول تأجل صباح امس بتوقيت نيويورك الى اجل غير مسمى وسط توقعات بعدم احراز تقدم. وتسعى اللجنة لايجاد بديل عن سياسة التسعير «باثر رجعي» التي ساهمت في استمرار تراجع الصادرات النفطية العراقية. وقال دبلوماسيون ان ممثلي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا التقوا لقاء غير رسمي صباح امس بتوقيت نيويورك الا انهم لم يحرزوا تقدما على طريق ايجاد بديل لاسلوب التسعير باثر رجعي. وتفرض الولايات المتحدة وبريطانيا سياسة التسعير باثر رجعي في اللجنة وهي السياسة التي يجري في اطارها تحديد اسعار النفط العراقي بعد اتمام عملية الشحن. وتستهدف هذه السياسة احباط رسم اضافي غير مشروع تطلبه بغداد من مشتري نفطها. وتقول بغداد بدورها ان صادراتها النفطية تباطأت وتيرتها لان مشتري النفط لا يحبذون المخاطرة بشحن مشترياتهم النفطية اذا لم تكن الاسعار محددة. وتحمل بغداد الولايات المتحدة وبريطانيا مسئولية تقلص الاموال المخصصة لبرنامج النفط مقابل الغذاء. وتراجعت صادرات العراق النفطية الرسمية منذ ديسمبر الماضي من 2.2 مليون برميل يوميا الى 1.2 مليون برميل يوميا في ابريل. وبذلك يكون برنامج النفط مقابل الغذاء قد خسر 530 مليون دولار شهريا تقريبا بالاسعار الجارية. واقترحت كل من فرنسا وبريطانيا خططا بديلة من شأنها وفق ما يعتقده دبلوماسيون الابقاء على تدفق النفط العراقي الا انها تضمن عدم فرض اي رسم اضافي. الا ان روسيا التي تشتري شركاتها الجزء الاكبر من النفط العراقي تعارض اي اساليب بديلة. ـ رويترز