قال مسئول بالهيئة العامة للاستثمار في اليمن امس الاول ان اليمن عدل قانون الاستثمار لزيادة الحوافز للمستثمرين الاجانب وجذب اموال تحتاج اليها البلاد بشدة. وقال المسئول لرويترز ان القانون الجديد يمنع الحكومة من مصادرة المشروعات الاجنبية او تأميمها كما يسمح للمستثمرين بتحويل ارباحهم الى خارج البلاد دون قيود. ويقضي القانون المعدل بالاعفاء الكامل للمواد الخام الخاصة بالمشروعات الزراعية من الرسوم الجمركية في حين ستخفض الرسوم الى النصف بالنسبة للمشروعات الصناعية وغيرها. واضاف المسئول «القانون يضمن حقوقا متساوية للمستثمرين اليمنيين والعرب والاجانب على حد سواء دون تمييز في الالتزامات والاجراءات القانونية». ورحب الاقتصاديون المحليون بالقانون لكنهم دعوا الحكومة الى تخفيف قيود الروتين الحكومي ووضع حد لحالة غياب القانون التي تبعد المستثمرين المحتملين. وقال اقتصادي طلب عدم الافصاح عن اسمه «القانون الجديد جيد وسيشجع على مزيد من الاستثمار في اليمن لكن الاهم هو كيفية تنفيذه. لابد ان تنتهي البيروقراطية». واضاف «لابد ايضا من حماية المستثمرين من بعض افراد القبائل الذين يخطفون الاجانب». وفي السنوات الاخيرة خطف عشرات من السياح والاجانب الذين يعملون في اليمن وكثيرا ما كان ذلك على ايدي رجال قبائل ساخطين يطالبون بخدمات حكومية افضل وبمد البنية الاساسية الى مناطقهم او الافراج عن سجناء من اقاربهم. وقلت حوادث الخطف منذ انشأ اليمن محاكم خاصة وجعل الاعدام عقوبة للخطف. وينتج اليمن نحو 470 الف برميل من النفط يوميا ويروج للاستثمار في قطاع الطاقة به. وتمثل عائدات النفط 70% من اجمالي الدخل في اليمن. وبدأت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي عام 1995 تحت اشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ـ رويترز