طالبت إدارة الضرائب الفرنسية رجل الاعمال السعودي حرب الزهير بدفع ضرائب قيمتها تسعة ملايين يورو خلال الاسبوعين المقبلين، طبقا لما قاله محاميه لصحيفة الوطن ونشر امس. وكانت إدارة الضرائب قد حجزت على الممتلكات والاموال التابعة للزهير. واستندت الادارة في قرارها إلى أن الزهير مواطن فرنسي ومطالب بدفع الضرائب. ولم تقبل إدارة الضرائب الفرنسية المستندات التي قدمها الزهير وتؤكد ارتباطه الاقتصادي والاسري بالسعودية طبقا لمعايير الاتفاقية السعودية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي. وقال محامي الزهير صالح بكر ان السلطات الضريبية اعتبرت موكله مقيما فرنسيا، وطالبته بسداد مبلغ يتجاوز 9 ملايين يورو تمثل ضرائب على ممتلكاته واستثماراته في فرنسا، إضافة إلى غرامات التأخير والفوائد المستحقة. وقال انه يتم حاليا التفاوض مع إدارة الضرائب الفرنسية أمام المحكمة الادارية الفرنسية «وهذا لا يعني أننا نفاوض على التهرب من السداد لكن لتأكيد حق مؤكد لحرب الزهير في أن ممارسة إدارة الضرائب ومراجعتها حساباته تمتا على أساس غير قانوني باعتباره مواطنا سعوديا مثل أي مواطن سعودي له استثمارات وعقارات بحكم العلاقة التجارية للسعوديين في فرنسا والعكس». وكانت أنباء صحفية ذكرت في مايو 2001 ان القضاء الفرنسي ينظر دعوى رفعتها الادارة الوطنية لتدقيق الاوضاع الضريبية في فرنسا ضد الزهير تطالبه فيها بدفع ضرائب عن عموم نشاطاته في ثلاثة أعوام تصل إلى 80 مليون فرنك فرنسي، وتخص هذه الضرائب الاعوام 1996 و1997 و1998. وتقول مصلحة الضرائب الفرنسية أن الزهير يقيم في فرنسا حيث يملك مسكنا في لاروزور منذ 1987 كما انه يدير شركاته السعودية من محل إقامته في فرنسا ويمتلك حسابات مصرفية في البلاد. د.ب.ا