اقتربت سلطة موانيء دبي من مناولة مليوني حاوية نمطية في النصف الاول من العام الحالي بمناولة 1.936.247 حاوية نمطية مقابل 1.706.888 حاوية نمطية في نفس الفترة من العام الماضي لتحقق بذلك زيادة قياسية جديدة بلغت 13%. وصرح جمال ماجد بن ثنية ـ مدير عام سلطة موانيء دبي بأن الاقتراب من مناولة مليوني حاوية نمطية في ستة اشهر فقط يمثل انجازا كبيرا يؤكد الاتجاه المتصاعد لحجم المناولة في سلطة موانيء دبي منذ تأسيسها في العام 1991 عندما تم دمج ميناءى راشد وجبل علي، واضاف بأن العام 2002 ورغم التحديات الكبيرة في صناعة الشحن البحري قد بدأ بداية جيدة لصالح موانيء دبي حيث تم في الربع الاول من هذاالعام تحقيق زيادة وصلت الى 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2001 ولترتفع هذه النسبة مع نهاية النصف الاول من هذا العام الى 13% مقارنة بالستة اشهر الاولى من العام 2001. وبمراجعة تفاصيل المناولة للنصف الاول من العام الجاري نجد تحقيق مناولة في اعمال شحن الترانزيت وصلت 833.688 حاوية نمطية اي ما تصل نسبته الى اكثر عن 43% من مجموع حجم المناولة، وتعكس هذه الزيادة في اعمال شحن الترانزيت اهمية عوامل عدة في جذب شركات الملاحة البحرية من اهمها البنية الاساسية واسلوب الادارة الذي تدعمه انظمة المعلومات المصممة لخدمة اعمال الميناء حسب خصوصيتها وكذلك خدمة العملاء وثقتهم بكفاءة الموانيء في التخطيط والتنفيذ لمجاراة التطور الكبير في صناعة الشحن البحري في المرحلة المقبلة. واشار بن ثنية هنا الى استكمال سلطة موانيء دبي هذا العام تشييد منصات عائمة لرسو السفن العملاقة من الجيل الجديد التي تصل حمولتها الى 6000 حاوية نمطية. وهو المشروع الذي يعبر عن السياسة بعيدةالمدى لسلطة موانيء دبي لمواكبة تطورات صاعنة الشحن البحري وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية. وهكذا، فقد صار بوسع السفن ذات الغاطس العميق الرسو في مرسيين من مراسي جبل علي بعد استكمال مشروع المنصات العائمة الذي يهدف الى التعامل بكفاءة مع الطبيعة الفنية لسفن الجيل الجديد وتطلب تنفيذه التعامل مع جملة متطلبات فنية من ضمنها اعمال الجرف والتعميق. والى ذلك اكد بن ثنية على جانب شديد الاهمية وهو قدرة السوق المحلي على توليد الاعمال واشاد بتطور الحركة التجارية في اسواق دبي وقدرة هذا السوق على اعادة التصدير على المستويين الاقليمي والعالمي حيث شهدت حركة الاستيراد لاسواق دبي نشاطا قويا خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام وخصوصا من الصين الشعبية، وكذلك زيادة في اعمال اعادة التصدير سواء عن طريق الشحن الجوي او الطرق البرية مع الدول المجاورة، او الشحن البحري باستخدام سفن التموين
