أعلنت السلطات المصرية امس انها تتوقع ادخال قواعد تتيح للمستثمرين البيع والشراء بالهامش وذلك بالنسبة لانشط الاسهم في البورصة في غضون عشرة ايام. وقال محللون ان تلك الخطوة ستساعد في زيادة حجم التداول في البورصة الراكدة. وقال يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية والذي لايزال مسئولا عن قطاع البورصة ان الهيئة العامة لسوق المال تضع حاليا اللمسات النهائية على تلك القواعد الجديدة التي ستتيح للمستثمرين سداد مبلغ تحت الحساب عند اجراء اي صفقة تداول بدلا من تسويتها بدفع قيمتها كاملة مقدما. وقال غالي للصحفيين انه سيراجع تلك القواعد وانه بمجرد ان تكون جاهزة فانه سيصدرها وسيجري تطبيق البيع والشراء بالهامش مضيفا ان تلك اللوائح التنظيمية الجديدة سجري تطبيقها خلال اسبوع او عشرة ايام. وأدلى غالي بتلك التصريحات خلال اجتماع في البورصة بمناسبة الاحتفال بالغاء نسبة 5% القصوى بالنسبة لانشط 12 شركة في البورصة في اطار الجهود الرامية لتعزيز التداول الذي هبط بشدة نتيجة ركود الاقتصاد المحلي. وقال عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال لرويترز انه من المتوقع ان يبدأ نظام البيع والشراء بالهامش في غضون اسبوعين فيما يتعين اصدار تراخيص لشركات السمسرة. وقال ان اللوائح التنظيمية ستشمل السماح للمستثمرين بدفع 50 في المئة من قيمة الصفقة مقدما على ان تضاف اموال أو اسهم نشطة الى تلك الحسابات الهامشية اذا ما تراجعت الاسعار. وقال ان نظام البيع والشراء بالهامش لن ينسحب الا على الاسهم النشطة وانه سيجري منح التراخيص لشركات السمسرة القادرة ماليا على تنفيذ ذلك. وقال محللون ان نظام البيع والشراء بالهامش وازالة الحدود السعرية للاسهم يمكن ان يساهما في جذب الاموال ولكن في المقام الاول من جانب المستثمرين من الافراد الذين تستهدف تعاملاتهم المضاربة. رويترز