بلغ إجمالي ديون القطاعين العام والخاص المستحقة للمصارف السعودية 331.5 مليار ريال في شهر مايو الماضي بزيادة قدرها 26.9 مليارا عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في إحصائية لها وزعت ليلة السبت ـ الاحد ان ديون القطاع الخاص المستحقة للمصارف السعودية ارتفعت إلى 198.707 مليارا ريال في مايو الماضي بزيادة قدرها 22.015 ملياراً عما كنت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 3.226 مليارات ويمثل عام 1996، أقل الاعوام في حجم هذه الديون إذ بلغ 123.547 مليارا. وبررت «ساما» هذا التزايد التراكمي لحجم الديون إلى الاقتراض المستمر للقطاع الخاص يزيد في حجمه على أقساط الديون المسددة، بالاضافة إلى الفائدة المتراكمة. وقالت ان القروض والسلف والسحوبات على المكشوف تمثل النسبة الاكبر من هذه الديون حيث بلغت 183.143 ملياراً، في حين كانت 163.596 ملياراً في مايو 2001. أما الكمبيالات المخصومة فلا تزيد على 5.71 مليارات. وأضافت «ساما» أن حجم الاستثمارات في الاوراق المالية الخاصة تبلغ 9.854 مليارات ريال. وبالنسبة لديون القطاع العام فقد زادت بمقدار 132.793 مليار ريال بزيادة 905.4 مليارات عما كانت عليه في مايو 2001 وكانت في أدنى مستوياتها عام 1996 حيث بلغت 81.969 ملياراً. وعلى العكس من ديون القطاع الخاص مثلت الاستثمارات في الاوراق المالية، النسبة الاكبر من هذا الدين حيث بلغت 121.947 ملياراً، بينما بلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف 10.846 مليارات فقط. وكان وزير المال السعودي إبراهيم العساف قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الموازنة السعودية سجلت زيادة في الايرادات خلال النصف الاول من العام 2002 نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وقال العساف «نعم هناك زيادة ولكن بالنسبة إلى حجم تلك الزيادة فهو لا يحضرني الان .. وهناك ستة اشهر باقية ومن الصعب إعطاء مؤشر حتى نهاية العام». د.ب.ا