تشارك دولة الامارات في ندوة تعريف القطاع الخاص بفرص الاستثمار في قطاع التعدين التي ستعقد بسلطنة عمان يومي 7 و8 يناير 2003. وتشير مذكرة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالدولة موجهة الى غرف التجارة والصناعة الى أن اهداف خطط التنمية السابقة لقطاع التعدين بدول مجلس التعاون كانت في المقام الاول، توفير البنية الاساسية الجيولوجية وليس الحصول على مردود اقتصادي. ورغم ذلك تم اكتشاف العديد من الخامات المعدنية وتم تنمية وانتاج وتصدير كثير من الخامات المعدنية على شكل خام او تم تصنيعه محليا وثم تصديره. وتركز الخطط المستقبلية القادمة على الاستفادة من هذه البنية الاساسية في انتاج الخامات المعدنية المكتشفة وعلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنشيط الحركة التعدينية في دول المجلس بهدف زيادة حصة قطاع التعدين في الناتج القومي لهذه الدول. ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على عقد ندوة ترويجية بفرص الاستثمار في قطاع التعدين بدول المجلس تنظمها المديرية العامة للمعادن بوزارة التجارة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويصاحبها معرض يعرف بمنتجات ونشاطات الشركات العاملة بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون، وسيتيح ذلك زيادة التبادل المعلوماتي والتجاري بين المستثمرين الخليجيين وتعزيز علاقاتهم المهنية لتوسيع قواعدهم الاستثمارية وتعزيز مخرجاتها لاقامة المزيد من الصناعات التمويلية. واوضحت المذكرة أن الهدف من الندوة هو تعريف القطاع الخاص والمؤسسات المالية والغرف التجارية والصناعية وصناديق الاستثمار في الدول الاعضاء والجهات الاخرى ذات الاختصاص بفرص الاستثمار المتاحة لاستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها في الدول الاعضاء وتصدير الفائض منها الى الاسواق الخارجية. وستكون المحاور الاساسية للندوة هي: التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التعدين في دول المجلس، ومستجدات البنية المشيدة في مواقع الاستثمار، التعريف بنظم التعدين والحوافز المتاحة للمستثمرين في قطاع التعدين، التعريف بالصناعات التحويلية المجدي مبدئيا اقامتها والتي تعتمد على الخامات المعدنية المتوفرة في الدول الاعضاء، التعريف بالجوانب التمويلية والتجارية والبيئية ذات العلاقة بصناعة التعدين. وستستضيف وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان رؤساء وفود كل من الامانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد الغرف التجارية خلال فترة عقد الندوة، اضافة الى بعض الشخصيات وبعض اعضاء اللجنة التنظيمية للندوة. ولاستكمال تنظيم الندوة طلبت الوزارة تزويدها بمدى امكانية مشاركة المصانع والمنشآت الوطنية التي تعتمد مخرجاتها على الخامات المعدنية المحلية وذلك في برنامج الندوة. وكذلك مدى الرغبة بالمشاركة في المعرض المصاحب للندوة وتحديد الاحتياجات الفنية للمشاركة من حيث المساحة والمعدات والاجهزة والمواد المعروضة. واسماء الجهات التي تجب دعوتها من قبل اللجنة التنظيمية للندوة للحضور او المشاركة في برنامج الندوة او المعرض المصاحب له.