وسط تأكيدات باعلان خروج مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال في شهر أغسطس المقبل يتوجه الى جنيف قبل نهاية الشهر الحالي، وفد من الاقتصاديين والقانونيين المصريين وذلك لاجراء مباحثات مهمة تستهدف التوصل الى اتفاق برفع اسم مصر من القائمة السوداء التي أعدتها منظمة الطائف العالمية والتي تضم الدول التي تسمح باجراء عمليات غسيل أموال قذرة على أراضيها. ويأتي هذا الاجراء في اطار تفادي التعرض لعقوبات اقتصادية على مصر. وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان اعلان رفع اسم مصر من هذه الدول ومعها لبنان من المتوقع أن يتم الشهر المقبل في نهاية المؤتمر السنوي الذي تعقده منظمة الطائف بعد أن أصدرت مصر قانونها الجديد بمكافحة غسيل الأموال القذرة. وقد جاء ادراج مصر في هذه القائمة السوداء نتيجة لتقرير صدر عن أكاديمية السادات للعلوم الادارية. وقد بدأت منظمة الطائف بالفعل من خلال اللجنة الدائمةل للمنظمة اعادة دراسة موقع مصر من القائمة بعد صدور هذا القانون. وتقوم اللجنة حاليا باعداد ملف كامل للعرض على الاجتماع السنوي للمنظمة. وكان البرلمان المصري قد أقر قانون مكافحة غسيل الأموال قبل نهاية دورته البرلمانية الأخيرة وقبل انتهاء المهلة التي تحددت لفرض عقوبات على الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال وسارعت الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان الى اصداره قبل نهاية مايو الماضي