افادت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سورفي» (ميس) الاقتصادية المتخصصة في عددها للاثنين ان صادرات النفط العراقية التي تشهد تراجعا ، بسبب آلية تثبيت الاسعار ذات الاثر الرجعي، تأثرت من جراء شائعات حول الغاء المبلغ غير المشروع من صادرات النفط. وقالت النشرة المتخصصة ان ميلا الى تأخير الحمولات برز في صفوف الزبائن النادرين لنفط كركوك (شمال العراق) الذين قرروا الانتظار حتى اغسطس لتحميل شحناتهم بدلا من المجازفة بدفع مبلغ قد يتم الغاؤه لاحقا''. واضافت النشرة الصادرة في نيقوسيا ان مشكلة تراجع حجم المبيعات العراقية تفاقمت بسبب شائعات حول الغاء وشيك لمبلغ الـ 15 سنتا ما حمل الزبائن على الانتظار لتتضح الامور اكثر. وتراجعت صادرات النفط في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الى 1.24 مليون برميل يوميا خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل ال2.2 مليون برميل يوميا المقررة اصلا من قبل السلطات النفطية العراقية. ودفع ذلك هيئة التسويق النفطي العراقية (سومو) الى خفض المبلغ الذي تحصل عليه بصورة غير مشروعة من الصادرات النفطية بـ 15 سنتا للبرميل لجميع الدول والذي كان سابقا محددا بـ 30 سنتا للمبيعات المخصصة للولايات المتحدة و25 سنتا للمبيعات المخصصة لاوروبا. والعام الماضي فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا على لجنة العقوبات سياسة تثبيت الاسعار ردا على محاولات العراق للحصول على مبلغ غير مشروع من صادراته النفطية. وكان وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد اعلن نهاية مايو ان الاسلوب المتبع حاليا من قبل الامم المتحدة والذي ادخلته الولايات المتحدة في تسعيرة النفط العراقي يجعل عن عملية شراء النفط العراقي مغامرة ومخاطرة تبعد المشترين عنه. أ.ف.ب