يتجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الى مفاتحة وزارة الاقتصاد والتجارة لاعادة احياء لجنة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالدولة. وقد تلقت الامانةالعامة لاتحاد الغرف، ردودا من بعض الغرف الاعضاء على مذكرتها التي طلبت فيها من تلك الغرف موافاتها بما تواجهه صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالدولة من مقومات او مشاكل اجرائية تسويقية أو ما يخص العمالة والتشغيل وغيرها ليتسنى للاتحاد اعادة مفاتحة وزارة الاقتصاد والتجارة حول اهمية تفعيل عمل هذه اللجنة. وتشير مذكرة الامانة العامة للاتحاد الى أن الاجتماع المشترك الثاني لسنة 2001 بين الامانة العامة للاتحاد ومدراء الغرف ناقش ماجاء بمذكرة غرفة تجارة وصناعة عجمان حول معاناة المنشات الصناعيةوخاصة مصانع الملابس الجاهزة جراء القرارات الوزارية التي اصدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بخصوص العمالة والتي كان لها اثر كبير على، الحد من منح التأشيرات للعاملين في المصانع بما يعيق توجهها نحو التوسع، زيادة تكاليف الحصول على التأشيرات او نقل الكفالة مما يزيد من تكلفة العمالة وبالتالي التكلفة الكلية للانتاج الى جانب معاناة مصانع الملابس الجاهزة من الغبن الذي تعرضت له في توزيع حصص التصدير الى اسواق الولايات المتحدة الاميركية بدلا من السعي لدى السلطات الاميركية لفتح هذه الاسواق امام منتجات الامارات من هذه السلع كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول ومنها المملكة الاردنية وجمهورية جنوب افريقيا وجمهورية كينيا التي لا تخضع فيها مصانع الملابس الجاهزة لنظام الحصص، اذ باتت هذه المشاكل تهدد بتحول المستثمرين في هذا النشاط الى دول اخرى كالدول المشار اليها. وقد اصدر الاجتماع توصية بأن تقوم الامانة العامة للاتحاد بمفاتحة وزارة الاقتصاد والتجارة حول اعادة تفعيل لجنة الملابس الجاهزة المشكلة في اطار الوزارة لمواصلة متابعة ما يتعلق بهذه الصناعة وقد تم توجيه كتاب بهذا الخصوص بتاريخ 12/ 12/ 2001 وقد ردت الوزارة بكتابها المؤرخ في 15/ 1/ 2002 حيث ابدت فيه استعدادها للتعاون مع الاتحاد وفي اطار مراجعة الصعوبات التي تواجه مصانع الملابس الجاهزة مع وزارة العمل والشئون. اما على المستوى الخارجي فقد افادت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن دولة الامارات قامت بتوقيع اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع الولايات المتحدة الاميركية تنظم صادراتنا من تلك الصناعة الى اميركا (وكان ذلك بوجود دور فعال للجنة الملابس الجاهزة حيث اقتضت طبيعة المرحلة وجود تلك اللجنة انذاك) ومازالت الوزارة لحين التاريخ حسبمايشير الكتاب تقوم بتنفيذ تلك الاتفاقية مستفيدة من كافة مزاياها موزعة الحصص على المصانع على اكمل وجه كما وقامت الوزارة بتوقيع اتفاقية خاصة بتوزيع الملابس الجاهزة مع الاتحاد الاوروبي وكان اهم ما فيها انها لا تتضمن ولا تشترط حصة محددة على صادراتنا من تلك الصناعة شريطة أن تكون تلك البضاعة مصنعة في دولة الامارات وقد اكدت الوزارة على ضرورة معاودة اتصالات الاتحاد مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الاعباء عن تلك المصانع وانها ستدعم جهود الاتحاد في هذا الاطار بما تقتضيه المصلحة الوطنية كما وقد وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتابين لكل من وزارتي المالية والصناعة والعمل والشئون الاجتماعية بخصوص القرارات التي اصدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بخصوص العمالة والاثار المترتبة على ذلك بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات. وتشير مصادر ذات صلة الى أن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة محمد جاسم المزكي كان قد بعث بمذكرة الى كل من وكيل وزارة المالية والصناعة ووكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية جاء فيها: لقد جرت العادة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل زيارة ميدانية لمصانع المنسوجات والملابس الجاهزة مع نهاية كل عام لمراجعة بيانات عدد العمال ونوع الالات المستخدمة مما يساعد الوزارة في عملية توزيع الحصص المخصصة من انواع الملابس من قبل الولايات المتحدة الاميركية، وقد لاحظنا من خلال الزيارات بأن بعض المصانع مغلقة. ومن ناحية اخرى فان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد تقدم للوزارة برسالة مفادها أن مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة تعاني من صعوبات كبيرة وتشير الرسالة الى اثار بعض القرارات الوزارية التي اصدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بخصوص العمل والتي كان لها اثارا كبيرة منها. الحد من منح تأشيرات للعاملين في المصانع مما يعيق توجهها في التوسع، زيادة تكاليف الحصول على التاشيرات او نقل الكفالة مما يزيد من تكلفة العمالة وبالتالي الكلفة الكلية في الانتاج. وتوضح الرسالة أن هذه المشاكل باتت تهدد بتحول المستثمرين في هذا النشاط الى دول اخرى. وقد حددت مذكرة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي قائمة بالمشاكل والمعوقات التي تواجه مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات العاملة في امارة أبوظبي وذلك بعد مخاطبة جميع الجهات المعنية. وتضمنت قائمة المشاكل والمعوقات في مجال الانتاج نقص الايدي العاملة وعدم تركيز الامارة على تصنيع الالبسة وفي مجال التسويق عدم توفر معارض كافية خاصة بالملابس وصعوبة التسويق في داخل الامارة وخارجها وخصوصا عن طريق المعارض المحلية والدولية لارتفاع تكلفة التأجير من جهة وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والسفر في حالة المعارض الخارجية. وتضمنت القائمة بالنسبة للوزارات والدوائر المحلية طوال فترة الموافقة على التأشيرات الخاصة بالايدي العاملة وذهاب اغلب احتياجات الوزارات والدوائر المحلية للجهات التي يكون بها اسعار تنافسية تقتصر دورها على توزيع المنتج المستورد الشبيه وذلك لرخص ثمنه وتواجده بسعر اقل بسبب عدم وجود اي قيود استيرادية او حماية للمنتج الوطني. وتضمنت المشاكل والمعوقات الخاصة بالتصدير تحديد الكميات المصدرة للولايات المتحدة والمنافسة الشديدة من المنتج المنافس للدول الاخرى والمماثل والمتوافر لديه عناصر الانتاج بتكلفة زهيدة يصعب من عملية الحصول على عقود استيرادية وباسعار منخفضة من المستوردين. وتضمنت هذه المشاكل والمعوقات في مجال التوزيع صعوبة ايجاد منافذ توزيع جديدة داخل وخارج دول مجلس التعاون والدول العربية والاوروبية وكذلك ارتفاع تكلفة وسائل ايجاد منافذ توزيع المنتج مثل مصاريف الاعلام والدعاية سواء في الصحف والمجلات او الجهات المرئية او المسموعة.