قدر خبراء عاملون في مجال تحصيل الديون المعدومة في الدولة أن حجم تلك الديون يبلغ نحو 500 مليون درهم، منها 200300 مليون درهم ديون خاصة بالأفراد. وأشار الخبراء إلى أن شركات تحصيل الديون تساهم في استرجاع ما قيمته مليونان إلى ثلاثة ملايين درهم سنويا من تلك الديون، لتعين جزءا من التدفقات النقدية في السوق. وطالب الخبراء الجهات المعنية إعادة تنظيم عمل هذه الشركات والنظر في القوانين التي تحكم عملها وعلاقتها مع مختلف الأطراف حتى يتسنى لها العمل بكل كفاءة وسهولة، كما هو الحال في الدول الأوروبية التي توفر الليونة الكافية للاطلاع على حسابات الأشخاص المطالبين بتسديد الدين، كما طالبوا بتنظيم منح التراخيص التجارية الخاصة بتلك الشركات، ودعوا إلى تأسيس مركز مخاطر ائتماني يكون من مهامه توضيح الوضع المالي لكل شركة مدرجة في سجلات الدوائر الحكومية، وتتعاون مع شركات تحصيل الديون بما يكفل إرجاع الديون إلى أصحابها. وأكد الخبراء على أهمية هذه الشركات في تخفيض الضغط على الشرطة والنيابة والمحاكم، حيث أنها تلجأ إلى حل النزاع بالطرق الودية وتستخدم كافة إمكاناتها للحيلولة دون اللجوء إلى القضايا والمحاكم. وأكد الخبراء على أهمية هذه الشركات في تخفيض الضغط على الشرطة والنيابة والمحاكم، حيث أنها تلجأ إلى حل النزاع بالطرق الودية وتستخدم كافة إمكاناتها للحيلولة دون اللجوء إلى القضايا والمحاكم. وأكد الخبراء على أهمية هذه الشركات في تخفيض الضغط على الشرطة والنيابة والمحاكم، حيث أنها تلجأ إلى حل النزاع بالطرق الودية وتستخدم كافة إمكاناتها للحيلولة دون اللجوء إلى القضايا والمحاكم.ويقول محمد الأميري صاحب شركة كامبريج لتحصيل الديون ان الوضع القانوني لشركات التحصيل في الدولة بشكل عام يتمحور في كون هذه الشركات تمارس نشاطها وفق رخصة تجارية صادرة عن الجهات الرسمية كدوائر التنمية الاقتصادية أو الغرف التجارية، وبالتالي تقوم بدورها في تحصيل الديون ومتابعتها لإرجاع الحقوق لأصحابها وذلك من خلال عمليات المفاوضة المقامة بين الدائن والمدين والوصول بالتالي إلى التسوية السلمية دون اللجوء إلى المحاكم، إلا أنه إذا لم تحل بتلك الطريقة حينها يتم تحويل المسألة إلى المحاكم لوضع الأمور في نصابها والوصول إلى الحل النهائي عبر القضاء، موضحا أن شركات تحصيل الديون تكون لديها وكالة قانونية من أجل متابعة القضية بالمحكمة لمطالبة الجهات المدينة. ويضيف الأميري أن هناك تعاونا كبيرا بين شركات تحصيل الديون والجهات الأمنية في الدولة كالشرطة وإدارة التحريات وذلك لمتابعة تحصيل الديون المعدومة، «حيث أن نشاطنا يتطلب جمع المعلومات والتقصي عن المعنيين بالأمر حتى يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الحقوق لأصحابها»، وأشار إلى وجود صلة وتعاون كبيرين مع الشركات والجهات والمكاتب في خارج الدولة حيث يكون لهذه الشركات والجهات توكيل من قبل شركات تحصيل الديون لمتابعة حالة الشخص المطالب وعليه الدين عندما يكون خارج الدولة، مشيرا إلى وجود حالة تم متابعتها خارج الدولة وهي قيام مهندس بإيهام أشخاص مواطنين ووافدين لتأسيس شركة خاصة حيث جمع منهم حوالي 5 ملايين درهم وتمكن من الفرار إلى فرنسا، ولكن تم معرفة تحركاته ومكان إقامته في فرنسا، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لإرجاع الأموال إلى أصحابها. ويذكر الأميري أن الديون في تزايد كبير وملحوظ بالدولة مع اتساع الأعمال، حيث أن حجم الديون المعدومة في الدولة يقدر بـ 500 مليون درهم، ويتم تحصيل نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين منها سنويا من قبل شركات تحصيل الديون. وأشار الأميري إلى أن أبرز القطاعات التي تتركز فيها عمليات الديون المعدومة هي قطاع المقاولات والمواد الغذائية والإلكترونيات، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى، منوها إلى أن شركات تحصيل الديون بدأت تدرك أهمية وجودها، وبدأ أصحابها يكتسبوا الخبرة الكافية مما حدا بالعديد من المختصين بإنشاء شركات ومكاتب لهم مؤخرا، مستفيدين من التسهيلات في إجراءات منح التراخيص التجارية ، وازدياد الأعمال والحالات التي تطالب باستيفاء الديون المعدومة المبعثرة. وشدد الأميري على ضرورة أن تقوم الدوائر الاقتصادية بتنظيم منح التراخيص التجارية لتلك الجهات. واعتبر الأميري أن التعامل مع البنوك في القضايا المتعلقة بتحصيل الديون المعدومة هي الأصعب، معللا ذلك بأن متطلبات المهنة الوضوح والشفافية وهي غير متوافرة في البنوك كونها لا تفضل الكشف عن تعاملاتها حفظا لسرية المعلومات المتعلقة بالعميل. ويعلل الأميري أسباب وقوع المواطنين في دوامة الديون المتراكمة بالتعجل في اتخاذ القرارات التي لا تستند على العلم أو الدراية الكاملة بالمشاريع التي يقومون بها. ويشير الأميري إلى ضرورة إيجاد آلية تعاون مشتركة مع كافة الجهات المعنية بمثل هذه الأمور، من خلال قوانين واضحة وسهلة توفر الجهد والمال على الجميع، لافتا إلى الوضع في الدول الأوروبية حيث نلاحظ تجاوبا كبيرا وتفهما واضحا من قبل الدول التي يلجأ إليها الهاربون من الديون، حيث تتيح تلك الدول لشركات تحصيل الديون حرية واسعة ومطلقة للكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالشخص المدين، حتى أن هذه الدول تسمح لهذه الشركات الدخول والوصول إلى الحساب الخاص بالشخص المعني لمعرفة رصيده وكل ما يتعلق بحسابه لتسوية المسألة معه، وهذا لا يتوافر في القوانين المعمول بها في الدولة والخاصة بشركات تحصيل الديون والتي تمنع من الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص المدين حيث أنهم يطالبون الدائن الذهاب إلى المحكمة للإبلاغ عن الشخص المدين. ويوضح الأميري أن معظم شركات تحصيل الديون تأخذ عمولة متفاوتة مقابل إسدائها هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يتقاضى أجرا مرتفعا مقارنة بغيره من شركات تحصيل الديون بالدولة، والتي تتفاوت أيضا من قضية لأخرى، ذاكرا أن القضية التي تتراوح فيها الديون ما بين عشرة آلاف درهم إلى أربعين ألفا وتسعمئة وتسعين درهما يتقاضى فيها نحو 1000 درهم والتي هي عبارة عن مقدم أتعاب إلى جانب 15% عند التحصيل، ولكن القضية التي تبلغ ما بين سبعة ملايين درهم إلى عشرة ملايين درهم يصل مجموع أتعابه نحو خمسة وثلاثين ألف درهم إلى جانب 10% عند التحصيل. وبالنسبة للصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الشركات يقول الأميري ان بعض مكاتب المحامين تنظر إلى شركات تحصيل الديون على أنها منافسة كبيرة لهم، إلى جانب المماطلة والعرقلة في تقديم معلومات عن حساب الشخص المدين من قبل بعض البنوك. ويشير إلى أن حجم الديون الفردية التي يعجز أصحابها على سدادها تتراوح ما بين 200300 مليون درهم. ويرى الأميري أن صاحب رخصة هذا النشاط يجب أن يتصف بالأمانة والدقة والدراسة القانونية والخبرة، حيث تعزز تلك الصفات الثقة بهذه الشركات ويزداد الطلب على خدماته. وينظر الأميري إلى مستقبل شركات تحصيل الديون في الدولة على أنه مستقبل واعد ويبشر بالخير في ضوء زيادة الديون المسجلة سواء على الأفراد أو الشركات، كما أن وجود شركات تحصيل الديون بالدولة تعتبر ظاهرة حضارية وصحية خاصة وأنها تعمل على المحافظة على حقوق الآخرين وتأمين رجوع أموالهم إليهم، الأمر الذي يساهم في المحافظة على التدفقات النقدية في السوق. ويقول الأميري ان الشركة تتبع أسلوب التحري والتقصي وجمع معلومات وافية وكافية من الشخص المدين، حيث يتطلب الأمر المكوث أيام عديدة خارج المنزل والسفر إلى الخارج من أجل متابعة الحالات، فهذه المهنة تعتبر صعبة وشاقة وليست سهلة، كما أنها محفوفة بالمخاطر ويتعرض الموظفون في بعض الأحيان إلى التهديد والإيذاء، مما يتطلب منهم الصبر والذكاء والقدرة على الخلاص من هذه المخاطر. ويشير الأميري إلى وجود مواسم محددة تتنشط خلالها هذه الشركات ويزداد الطلب على خدماتها وخصوصا في فصل الصيف وعند عودة الوافدين والمواطنين من الإجازات الصيفية، وتبدأ هذه الشركات بالإعلان عن خدماتها في وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا الصحف اليومية. من جانبه يقول علي برقاوي من شركة المستقبل لتحصيل الديون انه ينظر للشركات على أساس أنها تقوم بتقديم خدمات ائتمانية للعميل ، فهي شركات خدمية تقوم بتسهيل الأمور على الأشخاص والشركات المدينة من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتوفيقية ما بين المدين والدائن، فهي تؤكد عملية التحصيل والتوفيق ما بين هذين الطرفين، كما أن هذه الشركات تقوم بنشاطات شراء وتحصيل وتسويق المديونيات بين الأطراف دون اللجوء إلى المحاكم أي الوصول إلى المرحلة الودية. ويضيف برقاوي أن شركات تحصيل الديون بحاجة إلى تفهم أكبر من قبل القائمين في الدولة في مراكز الشرطة والمحاكم، حيث تلعب هذه الشركات دورا كبيرا في تخفيف العبء على المحاكم ومراكز الشرطة، كما أنها تعمل على إيجاد التدفقات للمدين المتعثر عن السداد سواء من خلال بنكه أو من خلال ممتلكاته لتسديد مديونياته المطالب بها. ويشير برقاوي إلى أن بعض إمارات الدولة تمنع منح تراخيص تجارية لمكاتب شركات تحصيل الديون ، كما لا تسمح بافتتاح فروع أخرى لها في الإمارات الأخرى . وهذا يشكل عائقا للأفراد الذين ليس بإمكانهم الذهاب إلى المحامي، إلى جانب أن المحامي ليس لديه الوقت الكافي من أجل متابعة القضية وإيجاد حلول للمدينين المتعثرين عن دفع مديونياتهم، فشركات التحصيل تقوم بعملية تقديم النصح والإرشاد للمدينين وإيجاد الحلول لهم إن أمكن، فنحن نحاور الطرفين بلغة العقل، فعملية التحصيل بحاجة إلى شخص يتمتع بقدرات خاصة ولديه دراية كافية بعملية تنفيذ التحصيل والقيام بها، لذا لابد من احتضان الجهات الرسمية لمثل هذه الشركات لوضع سند قانوني مناسب لها ولاسيما أنها تقوم بتقديم المساعدة للتغلب على كافة المشاكل المتعلقة بالمدينين والدائنين معا. ويقول برقاوي انه يتم الاستعانة بالمحامين سواء من داخل المكتب أو من خارجه حيث يقوم المحامي الداخلي بعملية جمع البيانات والمعلومات لشخص المدين ومن ثم يمثل المحامي الخارجي الشركة في دور المحاكم لمتابعة القضية وإيجاد الحل النهائي لها والوصول إلى التسوية الأخيرة التي ترضي الطرفين. موضحا أنه لا يمكن أن يقدم تقديراته بالنسبة لحجم الديون المعدومة بالدولة في الفترة الحالية خاصة وأن المكتب أو الشركة تأسست منذ عامين، فهذه التقديرات يمكن الحصول عليها عن طريق الجهات الرسمية كمراكز الشرطة أو المحاكم. ويضيف برقاوي الشركة تقوم بمتابعة قضاياها سواء في داخل الدولة أو خارجها عن طريق ممثلين لها. ويشير برقاوي إلى أن قطاع المقاولات والمصارف والشركات التجارية الكبرى هي أبرز القطاعات التي تتركز فيها عمليات الديون المعدومة. مشيرا في نفس الوقت الى صعوبة التعامل مع البنوك العاملة في الدولة من أجنبية ووطنية، لأنها يغلب على عملها السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعميل، ولهذا فإن التعاملات تكون أكثر مع الشركات التجارية والأفراد الذين لديهم ديون على الآخرين، وأوضح أن شركات تحصيل الديون تتعاون مع البنوك في مسألة إنشاء وإعادة هيكلة أقسام التحصيل فيها وذلك بتقديم دراسة كاملة لهيكل وأداء المؤسسة المطلوب تقديم الخدمة لها، والتوصية بوضع إستراتيجية مناسبة لتحسين أداء عمليات التحصيل، واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب فيما يتعلق بعمليات التحصيل، وتدريب العاملين ذوي الصلة على النظام والمتغيرات الجديدة، إضافة إلى وضع إجراءات فاعلة بالتعاون وبمشاركة أصحاب القرار بالشركة لتأكيد نجاح تطبيق عمليات التحصيل التي وضعت لتحقيق الأهداف المطلوبة. وحول أهم تقديراته لحجم المبالغ التي تم تحصيلها يقول برقاوي: الديون في الدولة سواء على الأفراد أو الشركات كثيرة وهناك قضايا مازالت في أدراج المحاكم، والشركة لدينا استطاعت وطوال فترة تأسيسها والتي تبلغ نحو سنتين إرجاع 70% من حجم الديون المتعثرة وهي تعتبر نسبة جيدة حققتها الشركة، والقليل منها حولت إلى مكاتب المحامين والمقدرة ب1015%. ويشير برقاوي إلى أن كبر حجم المديونيات يتطلب من الدوائر الاقتصادية واتحاد الغرف بالدولة النظر في تأسيس مركز مخاطر ائتماني يبين ويوضح الوضع المالي لكل شركة مدرجة في سجلات الدوائر الاقتصادية واتحاد الغرف وتقبل من شركات تحصيل الديون أي شكاوى عن هذه الشركات المدرجة والتي تؤدي إلى إغلاقها ووضعها في القائمة السوداء وهذا لا يتم إلا عن طريق فتح باب التعاون ما بين شركات التحصيل والدوائر الاقتصادية واتحاد الغرف بالدولة. ويقول برقاوي ان هنالك صعوبات ومعوقات نواجهها كشركات لتحصيل الديون وهي: الصعوبة في الحصول على أرقام المدينين والتي تكون سرية في غالبها، وعدم وجود مركز مخاطر للأفراد والشركات نستطيع من خلاله الحصول على المعلومات حول شركة أو شخص ما، موضحا أن شركات تحصيل الديون في الدول الأخرى لها قوة القانون، ونتمنى أن يتم إيجاد قوانين مشابهة لها في الدول العربية حتى نتمكن من انجاز المهام على أكمل وجه. ويرى برقاوي أن مستقبل شركات تحصيل الديون واعد خاصة إذا لقيت الحماية القانونية والاحتضان من قبل الهيئات في تذليل الصعاب، خصوصا وأن الهدف هو الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف ويقلل من المشاكل العالقة بينهم. ولفت برقاوي إلى أنه لا يوجد تعاون بين شركات تحصيل الديون في الدولة، وذلك لعدم وجود نقابة تمثل هذه الشركات، آملا في أن يكون هناك تعاون بين هذه الشركات لتبادل المعلومات. ويؤكد برقاوي أن مهنة تحصيل الديون مهنة تحتاج إلى احتراف كبير، وأن يتمتع الأشخاص العاملون فيها بالمهارة والمعرفة، وأن يمتلكوا شهادات وخبرة واسعة تتعلق بمسألة القانون والمحاسبة، فالأسلوب وطريقة التعامل والمحادثة في تسوية الأمور تعتبر عوامل مهمة وضرورية. ويشير برقاوي إلى أن العمولات التي تأخذها الشركة من تحصيلها الديون تتراوح ما بين 5% إلى 20% حسب العمر الزمني للمدين ، فهي بشكل عام تبدأ من 15% وتنتهي بـ 40 %. ويوضح برقاوي أن أهم الحالات التي يتم متابعتها وخصوصا خارج الدولة هي حالات الاقتراض من البنوك، الذين يستفيدون من التسهيلات التي تقدمها البنوك للقروض الشخصية ولا يلتزموا بتسديدها وإرجاعها. ويقول جون أندريو راي من «ديكول لتحصيل الديون» أن الوضع القانوني بالنسبة لشركات تحصيل الديون في الدولة هنالك تراخيص ممنوحة لها لممارسة نشاطاتها المختلفة، ولكن لا يوجد قانون ينظم عمل شركات تحصيل الديون بعكس ما هو موجود في أوروبا وأميركا، حيث نلاحظ بإمكان شركات تحصيل الديون في تلك الدول الدخول في الحساب الشخصي سواء للأفراد أو الشركات المدينة بعكس ما هو الحال في الدول العربية وفي الإمارات، وهذا الأمر يتطلب إعادة صياغة قانون شركات تحصيل الديون بالدولة حتى تستطيع تأدية مهامها بطريقة أسهل. ويضيف راي أن الشركة تقوم بملاحقة الهاربين أو الممتنعين عن الدفع في حال خروجهم من الدولة عن طريق تعاونها مع المنظمات الدولية كأميركا لتحصيل الديون وجلوبال لتحصيل الديون، فعن طريق هذه المنظمات نستطيع ملاحقة هؤلاء الهاربين ومتابعة تحصيل الديون المعدومة، إضافة إلى أن الشركة لديها ما يقارب من 106 مكاتب يمثلونها في كافة أنحاء العالم لجمع وتقصي المعلومات عن الهاربين والممتنعين عن الدفع. ويذكر راي أن تقديراته لحجم الديون المعدومة بالنسبة لشركتهم تقدر بـ 6 ملايين درهم أي 1.64 مليون دولار. حيث يعتبر قطاع المقاولات والبنوك من أبرز القطاعات التي تتركز فيها عمليات الديون المعدومة. كما أن الشركة تتعامل مع 21 بنكا بشأن تحصيل الديون. تحقيق: أمينة الزرعوني