قالت صحف امس ان الحكومة اللبنانية طلبت من البرلمان ايضاحات لبند في قانون الاتصالات بشأن ما اذا كان يحق للحكومة، ان تتولى ادارة شبكتين للتليفون المحمول اذا ما فشل مزاد لبيع ترخيصي الشركتين. وفوضت اعلى هيئة للخصخصة في لبنان الحكومة امس الاول لدعوة الشركات لتقديم عروض لشراء ترخيصين لتشغيل شبكتي الهواتف المحمولة في اطار خطة للخصخصة ترمي للسيطرة على الدين العام اللبناني الذي يبلغ 28.8 مليار دولار. وتباطأت عملية خصخصة شركتي الهاتف المحمول بسبب الخلافات حول كيفية خصخصتها وما اذا كان يمكن للدولة السيطرة عليهما ولو بشكل مؤقت اذا فشل المزاد. وقالت الصحف ان المشكلة تتعلق بفقرة في القانون تقول انه اذا لم ينجح العطاء لاي سبب ستحال العائدات للدولة في 31 اغسطس عام 2002. ولمح وزير الاتصالات اللبناني يوم الاربعاء الى ان الدولة قد تتولى ادارة الشركتين لحل الخلاف المتعلق ببيع الترخيصين. ويريد رئيس الوزراء رفيق الحريري طرح ترخيصين للبيع لمدة 20 عاما مقابل مبلغا معينا من المال ويعارض سيطرة الدولة على الشبكتين. لكن الرئيس اميل لحود يريد طرح عطاء ينص على مشاركة في العائدات طول فترة العقد ويؤيد اقتراحا بسيطرة الدولة على الشركتين اذا فشل العطاء. وترمي الحكومة لبيع الترخيصين بحلول 31 اغسطس. ودعت هيئة الخصخصة الاطراف المعنية الى البدء في تقديم عروضها بحلول التاسع من اغسطس للمشاركة في مزاد لتشغيل شبكتي للهاتف المحمول نظام (جي.اس.ام) لمدة 20 عاما او التقدم بعروض لادارة شبكتي المحمول القائمتين بالفعل لمدة تصل الى عشر سنوات. وفي العام الماضي ألغت الحكومة تعاقدها مع الشركتين في اطار نزاع قانوني قديم ووعدت باجراء مزاد على ترخيصين جديدين لمدة 20 عاما. ومازالت الشركتان تعملان توقعا لتسوية مسألة تعويضهما عن الغاء التعاقد والغرامات التي تطالب بها الحكومة مقابل ما تقول انه مخالفة الشركتين لشروط التعاقد. رويترز