يبدأ يوم الأول من سبتمبر المقبل الاكتتاب في أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل التابعة لمصرف أبوظبي الاسلامي والتي حددت أغراضها في القيام بكافة أعمال ، ونشاطات التأمين والنشاطات الاستثمارية والتجارية والخدمية التي تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ويستمر الاكتتاب لمدة 19 يوما تنتهي يوم الخميس 19 سبتمبر 2002. وتشير مسودة نشرة الاكتتاب إلى ان المؤسسين قد اكتتبوا بمبلغ 27.540 مليون درهم تمثل 45% من مجموع الأسهم بالاضافة الى علاوة الاصدار. ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون درهم وعدد الأسهم المتوفرة للاكتتاب 33 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 33 مليون درهم وبواقع درهم واحد للسهم بالاضافة الى فلسين مصاريف اصدار تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب. وحسب النشرة فان الحد الادنى للاكتتاب سيكون عشرة آلاف سهم ومن ثم تتضاعف بمعدل ألف سهم في حين سيكون الحد الاعلى للاكتتاب 5% من مجموع عدد اسهم رأس المال أي ما يعادل ثلاثة ملايين سهم. وقد قام المؤسسون بتعيين لجنة مؤسسين للقيام بالاجراءات الضرورية لاستكمال تأسيس الشركة وهم جمعة ناصر بالهول السويدي رئيسا ومبارك مطر المهيري نائبا للرئيس وكل من محمد القبيسي واحمد الشال وصالح الظاهري وغانم المنصوري وراشد الظاهري اعضاء. وحسب نشرة الاكتتاب فان الغرض من تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «شركة مساهمة عامة» في دولة الامارات العربية المتحدة هو تأسيس شركة لتلبية حاجة الجمهور في وجود شركة تكافل اسلامية شاملة تكون رائدة في مجالها وتقدم خدماتها للعملاء على مستوى عال من الكفاءة وتوفر مجموعة مبتكرة من خدمات التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، وتشمل الاغراض الاساسية للشركة ما يأتي: ـ القيام بكافة الاعمال ومباشرة كافة نشاطات التكافل والنشاطات الاستثمارية والتجارية والخدمية التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التأمين ضد الحوادث والمسئولية المدنية: ويشمل عمليات التأمين ضد الاضرار الناتجة عن حوادث السير والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية والامراض واصابات العمل وكذلك التأمين ضد السرقة وخيانة الامانة والاختلاس وضياع الاشياء أو تلفها والاخطار المتعلقة بالاعمال الزراعية والصناعية والهندسية وكافة أنواع التأمين ضد المسئولية المدنية وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة في التأمين ضد الحوادث والمسئولية المدنية. والتأمين ضد الحريق وما يلحق به: ويشمل ذلك كافة عمليات التأمين ضد الحريق والاخطار الناجمة عنه وكذلك الظواهر الطبيعية والكوارث والانفجارات والاضطرابات والحروب والاخطار المشابهة وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة في التأمين ضد الحريق. والتأمين ضد اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل جميع عمليات التأمين ضد ما يصيب وسائل النقل كالشاحنات والسفن والطائرات ومعداتها وآلاتها ومهماتها من أضرار وكذلك ما تحمله هذه الوسائل من بضائع ومواد وأمتعة وممتلكات منقولة وأجور شحنها وكافة الأخطار التي قد تنشأ من تصنيعها أو استخدامها أو اصلاحها أو رسوها بما في ذلك الاضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة في التأمين ضد اخطار النقل البري والبحري والجوي. والتأمين العائلي بما يتضمنه من التأمين ذو الصفة الاستثمارية أو الادخارية وكذلك التأمين المتعلق بتسديد اقساط التسهيلات المصرفية في حالة وفاة أو تعثر المؤمن له. ومزاولة أعمال التقدير والتثمين للخسائر في مجال التأمين. واعادة التأمين: ويشمل ذلك اعادة التأمين ذو الصفة الاستثمارية أو الادخارية وكذلك التأمين المتعلق بتسديد اقساط التسهيلات المصرفية في حالة وفاة أو تعثر المؤمن له. ومزاولة اعمال التقدير والتثمين للخسائر في مجال التأمين. واعادة التأمين: ويشمل ذلك اعادة التأمين لكافة أو بعض عمليات التأمين المباشر التي تجريها الشركة. والقيام باعمال الوكالة لشركات التأمين واعادة التأمين. وتقديم الاستشارات والقيام بالدراسات الفنية في مجال التأمين واعادة التأمين. واستثمار أموال الشركة في المجالات المناسبة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وما قد يستجد من انواع التأمين مستقبلا، ما دام متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. وللشركة مزاولة أي عمل أو نشاط مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطا أو تابعا لأي من اغراض الشركة، أو من شأنه بشكل مباشر أو غير مباشر ان يعزز ارباح الشركة أو ممتلكاتها وموجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين فيها ما دام متفقا مع أحكام الشريعة الاسلامية. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها، كل ذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية. وتسعى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (شركة مساهمة عامة) من ممارسة النشاطات المذكورة الى توسيع وتطوير مجالات خدمات التكافل الاسلامية في المنطقة من اجل خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الحماية ضد المخاطر وتيسير سير الاعمال التجارية والصناعية بالدولة. والتوصل الى أكبر عدد من العملاء الراغبين في استخدام التكافل كبديل شرعي للتأمين من خلال العلاقة الاستراتيجية مع مصرف أبوظبي الاسلامي. وتحقيق الارباح للمساهمين والفوائض للمستأمنين. وتقديم خدمات بمستوى أداء متميز ونوعية عالية للحصول على شريحة عريضة من سوق التأمين بالدولة. وتوفير الخبرات العملية والادارية اللازمة لتمكين مواطني الدولة من المساهمة في انجاح الشركة على المدى البعيد. ويتطلب تحقيق الاهداف المذكورة وضع استراتيجية واضحة تعمل على التقويم الدقيق لفرص السوق والتخطيط المدروس والمنظم لمراحل تطوير الشركة. ولذا سيسعى مجلس ادارة الشركة الى اجتذاب قاعدة مرموقة من العملاء من خلال تقديم منتجات تكافل متميزة. واستخدام قنوات التوزيع المتاحة من خلال العلاقة الاستراتيجية مع مصرف أبوظبي الاسلامي للوصول الى شريحة عريضة من العملاء الراغبين في اجراء كافة معاملاتهم المالية والتأمينية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وتضمين الادارة فريق عمل على مستوى عال من الخبرة والكفاءة يتميز اعضاؤه بالسمعة والقدرات التطويرية في مجال التأمين والتكافل الاسلامي. والتعاون والالتزام مع هيئة فتوى ورقابة شرعية تتكون من مجموعة من العلماء المتمتعين بخبرة جيدة في مجال الاعمال المالية والاقتصادية الاسلامية. وتقديم مجموعة كاملة ومتطورة من أنشطة التكافل الاسلامي والخدمات المبتكرة للعملاء والمستثمرين باستخدام أحدث وسائل تقنية المعلومات واحدث الاساليب الفنية لاعمال التأمين. وتطوير سوق التكافل بالامارات من خلال حملات توعية واعلام للعملاء المستهدفين. والتركيز على انماء الاصول المستثمرة للشركة من خلال التنويع وتقليل المخاطر مع الحصول على عوائد جيدة. والتدريب المتواصل للطاقات البشرية على اسلوب التكافل الاسلامي لضمان وفرة الايدي العاملة الوطنية المتخصصة لاستمرارية ونمو ونجاح الشركة. وسيكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي وللشركة ان تنشئ فروعا أو مكاتب أخرى في داخل الامارات وخارجها. وسيتولى مجلس ادارة الشركة تعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، تتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثلاثة اعضاء. وسيتم اختيار اعضاء الهيئة من العلماء المتخصصين في الفقه الاسلامي ومعاملات التكافل والمعاملات المالية والاقتصادية والاسلامية أو من الاشخاص المطلعين على تطبيقات مبادئ الشريعة الاسلامية والمؤهلين لاصدار الفتوى طبقا للاصول الشرعية بالدولة. ويختص عمل الهيئة باصدار الفتاوى الخاصة بنشاطات الشركة بناء على طلب من ادارتها التنفيذية أو مجلس ادارتها، وتشرف الهيئة على جميع النواحي الشرعية لنشاطات الشركة، وتراقب كافة هذه النشاطات للتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عنها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها، وتعد قراراتها بشأنها، كما تراجع جميع نماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بمعاملات الشركة للتثبت من مطابقتها لاحكام الشريعة الاسلامية. ويتضمن النظام الاساسي المرفق مع هذه النشرة أحكام اختيار وتعيين اعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واتعابهم وكيفية عقد اجتماعات الهيئة وضمان حيدة اعضائها وغيرها من الاحكام المنظمة لاعمال هذه الهيئة. وسيكون مجلس الادارة مسئولا عن ادارة الشركة. وكما هو مذكور في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة سيتكون أول مجلس ادارة للشركة من سبعة اعضاء اغلبيتهم من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بمن فيهم رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس. ولقد قام المؤسسون بتعيين اعضاء اول مجلس ادارة وهم: خليفة ناصر بالهول السويدي ـ رئيسا، ومبارك مطر الحميري ـ نائبا للرئيس، والاعضاء محمد عبدالله جمعة القبيسي، واحمد محمد الشال، وصالح راشد الظاهري، وراشد بن سلطان بن راشد الظاهري. وقد ابرم مصرف ابوظبي الاسلامي عقد تقديم خدمات للشركة مدته ثلاث سنوات مع اللجنة التأسيسية للشركة، والتي ستسعى بدورها للمصادقة عليه في اول اجتماع لمجلس الادارة. يهدف هذا العقد الى توفير شتى الخدمات غير الاساسية للشركة من قبل مصرف ابوظبي الاسلامي بهدف دعمها في المراحل الاولى من تأسيسها. وسوف يسعى المؤسسون الى التأكد من التخصيص العادل للأسهم لكافة المكتتبين. واذا قام نفس الشخص بالاكتتاب اكثر من مرة فسيتم دمج طلباته لتعتبر طلبا واحدا، ويحظر على المكتتبين استخدام خلاصات قيد لمواطنين آخرين. وسوف يتم تخصيص اسهم شركة ابوظبي الوطنية للتكافل على المكتتبين بطريقة النسبة والتناسب. وتتم عملية تخصيص الاسهم بتقريب الارقام تنازليا الى اقرب رقم صحيح (وسيتم توزيع اي سهم بدون تخصيص بعد عملية التقريب هذه بشكل تسلسلي دون تمميز). وسيقوم المؤسسون بتخصيص السهم خلال 30 يوما من اقفال باب الاكتتاب واخطار المكتتبين خطيا بحصصهم الناتجة عن تخصيص الاسهم خلال اسبوع من عملية التخصيص هذه. وسيقوم المؤسسون في حالة زيادة الطلب على الاسهم عن العدد المعروض في هذا الاكتتاب بتخصيص الاسهم على المكتتبين وفقا لما جاء أعلاه واعادة رصيد الاموال التي دفعها المكتتب عند تقديمه لطلب الاكتتاب. كما سيقوم المؤسسون باعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الذين رفضت طلباتهم، اذا تم رفض أي طلب للاكتتاب في الاسهم. وستدفع الشركة كافة الاموال المرتجعة عن الاسهم التي لم تخصص وذلك بشيكات مسحوبة على مصرف ابوظبي الاسلامي في خلال شهر واسبوع من تاريخ انتهاء عملية التخصيص. وسيقوم المؤسسون بارسال شهادة مؤقتة بالاسهم خلال ثلاثة اشهر من الانتهاء من تأسيس الشركة. وتحتوي هذه الشهادة على البيانات المشار اليها في القانون. وستقوم الشركة باستبدال شهادات الاسهم المؤقتة بأخرى دائمة. ويتعهد مصرف أبوظبي الاسلامي بالاكتتاب بكافة الاسهم المطروحة للاكتتاب والتي لم يكتتب بها عند انتهاء مدة الاكتتاب وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة وذلك وفقا لاحكام قانون الشركة التجارية. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية فمن المفترض في السنة الأولى ان تبلغ أقساط تأمين السيارات 0.06% من اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بالسوق، والتأمين العائلي نسبة 0.02% وفروع التأمينات العامة 0.10% من اجمالي الاقساط المكتبة بالسوق وان ترتفع هذه النسبة الى 1.27% بالنسبة للسيارات و0.41% بالنسبة للتأمين على الحياة و0.55% بالنسبة لفروع التأمينات العامة بعد خمس سنوات. علما بأن الشركة لن تفتح أبوابها للعمل إلا في الربع الاخير من عام 2002. من المفترض ان يبلغ معدل النمو السنوي في قيمة الغطاء التأميني للسوق بالنسبة لفروع التأمينات العامة 3%. كما ان من المفترض ان يصل معدل اقساط عملاء مصرف ابوظبي الاسلامي 0.35% في السنة الاولى الى السنة الخامسة لان الشركة ستقدم صفقات متكملة الى عملاء المصرف وان يصل معدل الاقساط بالنسبة الى العملاء الجدد الى 0.25% في السنة الاولى ليرتفع الى 0.35% في السنة الثالثة وما بعد. ومن المفترض ان يبدأ حجم الغطاء التأميني من عملاء المصرف بـ 500 مليون درهم آخذين بالاعتبار معدل النمو الحالي لاصول مصرف أبوظبي الاسلامي. ومن المفترض ان تبلغ نسبة التعويضات لفروع التأمينات العامة الى 50% وهذا ما يتفق مع الوضع السائد في السوق. ومن المفترض ان تصدر الشركة في السنة الاولى 225 بوليصة تأمين عائلي (ثلاثة اشهر فقط)، وان يرتفع العدد الى 563 في السنة الثانية ويصل الى 3600 في السنة الخامسة بمتوسط غطاء تأميني قدره 500 ألف درهم لكل بوليصة خلال فترة الدراسة المالية موضوع البحث. وسيتم اصدار الوثائق الجديدة والوثائق الحالية مقابل أقساط بمعدل 0.50% من قيمة الغطاء التأميني للبوليصة على مدى مدة الدراسة. وقد افترضنا ان نسبة التعويضات سوف تبلغ 35% طيلة مدة الدراسة. وبالنسبة لفرع التأمين على السيارات ستقوم الشركة في السنة الأولى بتأمين 563 سيارة (ثلاثة اشهر فقط)، وينمو عدد السيارات المؤمنة الى 3.375 في السنة الثانية ويصل العدد الى 5.400 في السنة الخامسة، وقد افترضنا ان معدل قيمة السيارات الجديدة سيبلغ نحو 53 ألف درهم وان تتراوح قيمة السيارات المستعملة بين 36 ألفا و42 ألف درهم. ومن المفترض تقاضي نسبة 5% كمتوسط لمعدل الاقساط بالنسبة للسيارات الجديدة ونسبة 5.5% للسيارات المستعملة، كذلك من المفترض ان تبلغ نسبة التعويضات 70% مما يجعل هذه الفئة الأعلى مخاطرة. من المفترض بأن يحقق رأس المال وصناديق التكافل الخاصة بالشركة ايرادات استثمارية بمعدل 3.5% سنويا في السنة الأولى ثم 4% السنة الثانية، ويصل المعدل الى 4.5% في السنة الثالثة وما بعد. سوف تدفع شركة التكافل الى مصرف ابوظبي الاسلامي، نظير استخدام قنوات التوزيع والموارد الاخرى، عملة مبيعات بنسبة 3% عن السيارات و10% عن فرع التأمين العائلي و5% عن فروع التأمينات العامة. وتتنافس 47 شركة في اسواق التأمين بالدولة منها 21 شركة وطنية و26 شركة أجنبية. وقد مرت أسواق التأمين بالدولة بفترة عسيرة خلال الاعوام القليلة الماضية حيث اشتدت حدة المنافسة السعرية بشكل يتسبب في تعرض بعض من شركات التأمين لخسائر تشغيلية في حين انخفضت ربحية البعض الآخر وقد تعرض فرع التأمين ضد الحوادث والمسئولية والذي يتضمن التأمين على السيارات للجزء الأكبر من الخسائر. وقد وصل اجمالي اقساط التأمين المكتتبة لفروع التأمين المختلفة بالدولة الى 2.3 مليار درهم عام 1999 ومثلت اقساط فروع التأمينات العامة 1.7 مليار درهم من ذلك، بينما مثلت اقساط فرع التأمين على الحياة ستة ملايين درهم. وقد شهدت اسواق التأمين بالدولة نموا مضطردا خلال العقد المنقضي حيث تراوحت معدلات النمو السنوية لاجمالي اقساط فروع التأمينات العامة بين 2% و4% حتى عام 2000. أما بالنسبة لفرع التأمين على الحياة فقد بلغ متوسط معدل نموه السنوي ما يقارب 18% خلال نفس الفترة. ووصلت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من اجمالي الاقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة الى 0.00% عام 1999. حيث قامت تلك الشركات بتحويل الفرق بين اجمالي الاقساط المكتتبة والنسبة المحتفظ بها الى شركات اعادة التأمين الدولية مقابل غطاء نسبي للمخاطر المؤمن منها. وقد بلغ معدل الخسائر لكافة فروع التأمينات العامة 71% عام 1999، وجاء معدل الخسائر لفرع التأمين على الحوادث والمسئولية في المقدمة بمعدل خسائر 77%. ورغم تعدد شركات التأمين العاملة بالدولة الا ان هناك شركة واحدة تعمل في مجال التكافل الاسلامي بالاضافة الى شركة تكافل جديدة اسست من وقت قريب، هذا في وقت يزداد فيه الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات والمنتجات المالية ومنتجات التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وفيما يتعلق بشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (شركة مساهمة عامة) فان الفرص متاحة في مجال «التأمين المصرفي» (Bancassurance) وهو مصطلح تعرف به منتجات وخدمات التأمين التي تروج بواسطة البنوك. وترتكز استراتيجية عمل الشركة على استخدام قنوات التوزيع المتاحة من خلال العلاقة الوطيدة مع مصرف أبوظبي الاسلامي وبذلك تصبح الفرص المتاحة للشركة بمثابة «التكافل المصرفي الاسلامي» (Islamic Bancassurance) بما يميز هذه الفرصة عن غيرها في أسواق التأمين والتكافل بالدولة.