قال وزير المالية الدكتور ميشيل مارتو أن مجلس الوزراء وافق على محضر اجتماعات نادي باريس الذي تم خلاله جدولة الديون الخارجية للأردن. واشار الوزير الاردني في تصريح للصحفيين ان هذه هي المرة السادسة التي تتوجه فيها الحكومة لنادي باريس لجدولة ديونها الخارجية حيث اخذت موافقة النادي وجرى التوقيع على اتفاقية للجدولة في العاشر من الشهر الجاري. واوضح ان المملكة كانت قد تقدمت بطلب لجدولة ديونه خارج الزمن المخصص لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي يرتبط به الاردن مع صندوق النقد الدولي للسنتين المقبلتين من يونيو 2002 وحتى يونيو 2004 حيث طلب الاردن جدولة ديونه حتى عام 2010، لافتا إلى انه وبعد مفاوضات طويلة مع النادي ونظرا لقدرة الاقتصاد الوطني على التعافي بعد اتمام برنامج التصحيح الاقتصادي الاخير مع صندوق النقد اتفق على جدولة ديون الاردن الخارجية لنهاية عام 2007 بدءا من يونيو 2002 وحتى نهاية 2007 بحيث تكون اخر مرة يذهب فيها الاردن لنادي باريس حيث لا حاجة بعدها للجدولة. وكان نادي باريس قد وافق على جدولة 1200 مليون دولار من اصل 1350 مليون دولار للنادي موزعة على 170 مليون دولار عام 2002، 260 مليون دولار عام 2003، 212 مليون دولار عام 2004، 203 ملايين دولار عام 2005، 190 مليون دولار عام 2006، و165 مليون دولار عام 2007، كما تم الاتفاق بين الجانبين على سداد باقي المبلغ والبالغ 150 مليون دولار. وتبلغ الديون التي تم الاتفاق على جدولتها 1200 مليون دولار وتتوزع على 300 مليون دولار قروض ثنائية و900 مليون دولار قروض تجارية. وتعتقد الحكومة الاردنية ان المملكة وبعد عام 2007 ستكون قادرة على سداد ديونها دون جدولة وفقا للتطور والنمو الاقتصادي والاصلاحات التشريعية التي اقرتها الحكومة.