انخفضت ارباح استثمارات الموجودات الاجنبية للمصرف المركزي العام الماضي بنسبة 24% حيث بلغت 1.33 مليار درهم مقابل 1.75 مليار درهم في نهاية عام 2000. وارجع المصرف هذا الانخفاض الملحوظ في ارباح الاستثمارات الى الانخفاض في اسعار الفائدة خلال عام 2001 مشيرا الى أن صافي الربح بلغ 1.12 مليار درهم العام الماضي مقابل 1.62 مليار درهم في عام 2000 وبنسبة انخفاض بلغت 31% وذلك بسبب الهبوط في اسعار الفائدة والزيادة في المصاريف الادارية خلال العام الماضي. وقال المصرف في تقريره السنوي أن الموجودات الاجنبية زادت ليصل رصيدها الى 51.3 مليار درهم في نهاية 2001 مقابل 49.7 مليار درهم في نهاية 2000 محققة بذلك نموا بلغت نسبته 3.2% حيث شكلت الموجودات الاجنبية ما نسبته 99% من اجمالي موجودات المصرف في نهاية 2001 ويعود ذلك بصورة رئيسية للزيادة في شهادات الايداع وفي الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية. وذكر التقرير أن دائرة الخزانة استثمرت في بداية عام 2001 نحو 40% من الموجودات الاجنبية في السندات عن الدرجة الاولى الا انه سبب تعرض نمو اقتصاد الولايات المتحدة للتباطؤ وقيام بنك الاحتياط الفيدرالي بتخفيضات سريعة ومتتالية في اسعار الفائدة الاتحادية من 6.50% كما كان في يناير 2001 الى 1.75 في نهاية 2001 وبالتالي انخفاض العائد على السندات بالدولار الأميركي إلى مستويات متدنية فقد حول المصرف استثماراته في السندات الى ودائع قصيرة الاجل بنهاية 2001. وقد بلغت نسبة استثمارات المصرف المركزي في حساب الودائع لدى البنوك في الخارج 99.6% من اجمالي موجوداته الاجنبية ليصل الى 51.1 مليار درهم في نهاية 2001 مقابل 28.7 مليار درهم في نهاية 2000 بزيادة بلغت 78%. وقد انخفضت ايرادات المصرف على موجوداته الاجنبية بنسبة 24% حيث بلغت 1.33 مليار درهم في نهاية 2001 مقابل 1.75 مليار درهم في نهاية 2000 وذلك بسبب الانخفاض في اسعار الفائدة خلال عام 2001. اما صافي الربح فقد بلغ 1.12 مليار درهم في 2001 مقابل 1.62 مليار درهم في سنة 2000 اي انخفاضا بنسبة 31% وذلك بسبب الهبوط في اسعار الفائدة والزيادة في المصاريف الادارية خلال 2001. واوضح التقرير أن المصرف المركزي وحده يمارس اصدار النقد. ويعتبر وحدة النقد للامارات العربية المتحدة. وينقسم الى مئة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا. مشيرا الى القيمة الاجمالية للاوراق النقدية المصدرة من مختلف الفئات بلغت 12.08 مليار درهم في نهاية 2001 مقابل 12.02 مليار درهم في نهاية 2000، اي بزيادة قدرها 60.9 مليون درهم (0.15%) وبلغت القيمة الاجمالية للمسكوكات النقدية غير الذهبية المصدرة من مختلف الفئات 237.2 مليون درهم في نهاية 2001 مقابل 222.6 مليون درهم في نهاية 2000، اي بزيادة قدرها 14.6 مليون درهم (6.6%). في حين لم يتم اصدار اية اوراق نقدية جديدة خلال 2001. وقال التقرير انه مشاركة من المصرف في احياء ذكرى العديد من المناسبات المحلية واستجابة لطلبات مختلف القطاعات العاملة في الدولة فقد قام المصرف المركزي خلال عام 2001 باصدار العديد من المسكوكات التذكارية من مختلف الفئات الفضية والمعدنية. واكد التقرير أن المصرف المركزي في اطار سعيه الدائم نحو تنظيم المهنة المصرفية فقد واصل اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات الهامة خلال 2001 ومن اهم تلك الاجراءات والقرارات المتخذة والواردة في التعاميم والاشعارات الصادرة ما يلي: الاشعار رقم 41/ 2001 المؤرخ 258/ 1/ 2001، الذي ورد فيه انه حرصا من المصرف المركزي على توفير الطرق والوسائل لتمكين البنوك والمنشات المالية الاخرى العاملة في الدولة لتكون في نفس المستوى التنافسي مع البنوك والمنشات الاخرى العالمية، وكذلك بنوك الانترنت، فقد قرر نشر جدول يشمل اسعار الخدمات المصرفية والمالية كما يلي: يتكون الجدول من عمود به قائمة بالخدمات المصرفية، المالية، وفي المستوى الافقي يدرج اسم البنك ومن تحته الاسعار المعروضة من ذلك البنك مقابل قائمة الخدمات، سينشر الجدول في الصحف المحلية وفي موقع المصرف المركزي على الانترنت، سينشر هذا الجدول اسبوعيا واذا اجرى البنك اي تعديل، فيجب ابلاغ المصرف المركزي فورا، لتحديث الجدول بدون تأخير، سيعمل هذا الجدول جنبا الى جنب مع «لوحة الاعلان» المفروضة وفقا لتعميم المصرف المركزي رقم 12/ 93 والتي يجب أن توضع في كافة فروع اي بنك. الاشعار رقم 13/ 206/ 2001 المؤرخ 18/ 2/ 2001 بشأن التصديق على شهادات المنشا او فواتير المستوردات التي لها علاقة بالاعتمادات او المستوردات، الذي اكد فيه المصرف المركزي على أنه يتوجب على البنوك العاملة في الدولة الالتزام بما يلي: عدم الافراج عن اي مستند وارد من الخارج «مقابل اعتمادات مستندية او باي طريقة استيراد اخرى» الا اذا كانت الرسوم الخاصة بالتصديقات على وثائق المستوردات قد حصلت عن طريق البعثات الدبلوماسية المخولة في الخارج او تخصم مباشرة عن طريق البنك المعني بدون الحاجة الى التصديق، في حالة خصم تلك الرسوم من قبل البنك المعني مباشرة، فيرجى ايداعها في حساب وزارة المالية والصناعة لدى البنك، الاشعار رقم 1045/ 2001 المؤرخ 3/ 6/ 2001، بشأن تعديل التعميم 24/ 2000 المؤرخ 14/ 11/ 2000 الخاص بنظام اجراءات مواجهة غسيل الاموال. حيث قرر مجلس ادارة المصرف المركزي بعد مراجعة التعميم المذكور اضافة بعض الفقرات في الصفحات ذات الارقام 5، 8، 15، 19. وقد طلب من البنوك ومحلات الصرافة والمنشات المالية الاخرى استبدالها بحيث تصبح الاضافات سارية المفعول فورا. الاشعار رقم 1815/ 2001 المؤرخ 3/ 10/ 2001 بشأن التحويلات الصادرة. ففي اطار الجهود المبذولة لمواجهة عمليات غسيل الاموال والتحويلات المالية المشبوهة الصادرة، طلب المصرف المركزي من كافة محلات الصرافة العاملة في الدولة القيام فورا بتسجيل بيانات الاشخاص او المنشات التي تقوم بتحويل مبلغ (2000) الفي درهم او ما يعادله من العملات الاخرى او اكثر على نموذج خاص بذلك، بحيث يتم التثبت من الهوية الصحيحة عن طريق معاينة احدى الوثائق الاصلية كجواز السفر او بطاقة الجنسية للمواطنين او بطاقة العمل لغير المواطنين او رخصة القيادة «دولة الامارات» مع ضرورة التأكد من صورة الشخص في كل الحالات. كما يتم تسجيل رقم التليفون في حالة الدفع مقابل التحويل بشيك مصرفي او شيك مسافرين مع الاحتفاظ بصورة الشيك بعد أن يتم تدوين رقم وثيقة الهوية ورقم التليفون عليها، اما في حالة الدفع بالتحويل من حاسب مصرفي فيتم ذكر ذلك على النموذج. وقال التقرير أن عدد المصارف الوطنية «المراكز الرئيسية» العاملة في الدولة خلال 2001، لم يتغير حيث بقى 20 مصرفا مقارنة بنهاية 2000. اما بالنسبة لعدد فروعها ومكاتب الصرف التابعة لها فقد زاد من 312 (275 مقرا رئيسيا وفرعا و 37 مكتب صرف) في نهاية 2000 الى 324 (287 مقرا رئيسيا وفرعا و 37 مكتب صرف) في نهاية 2001. وبقى عدد المصارف الاجنبية العاملة في الدولة وفروعها ومكاتب الصرف التابعة لها في نهاية 2001 كما هو مقارنة بعددها في نهاية 2000، اي 26 مركزا رئيسيا و 83 فرعا بما في ذلك مكتب صرف واحد. ومازال بنك انتيزا بي سي اي اس بي اي «البنك التجاري الايطالي سابقا» المصرف الوحيد ذي الترخيص المحدود العامل في الدولة. وظل عدد المصارف الاستثمارية مصرفين فقط. واستمرارا لتطبيق احكام قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 57/ 3/ 96 بشأن نظام مكاتب التمثيل في الدولة. اصدر المصرف المركزي 5 رخص جديدة لمكاتب تمثيل خلال 2001 في حين انهى مكتب تمثيل اعماله خلال نفس السنة. وبالتالي فقد زاد عدد مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية والمنشات المالية الاخرى الاجنبية المرخصة للعمل في الدولة في نهاية 2001 الى 49 مكتبا مقابل 45 مكتبا في نهاية 2001. واوضح انه استمر تطبيق قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 123/ 7/ 92 الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1992 بشأن تنظيم اعمال الصرافة في الدولة للتأكد من التزام جميع محلات الصرافة المرخصة باحكامه. وبلغ في نهاية 2001 عدد المقار الرئيسية لمحلات الصرافة العاملة في الدولة 104 اضافة الى 127 فرعا، مقابل 100 مقر رئيسي و 113 فرعا بنهاية 2000. واستمر تطبيق قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 126/ 5/ 95 الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1995 بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين. وقد تم خلال 2001 الغاء رخصتين لوسطاء ماليين ونقديين «وسطاء في تداول الاسهم المحلية». وبلغ في نهاية ديسمبر 2001 عدد الوسطاء المرخص لهم 43 مكتبا رئيسيا و 4 فروع، مقابل 45 مكتبا رئيسيا و 4 فروع في نهاية ديسمبر 2000. وزاد عدد شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستثمارات المصرفية والمالية والاستثمارية من 13 شركة في نهاية 2000 الى 16 شركة في نهاية 2001. كما زاد عدد شركات التمويل المرخصة للعمل في الدولة من 5 شركات في نهاية 2000 الى 6 شركات في نهاية 2001.