ألمح جان لويس قرداحي وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية اللبناني أمس ان الدولة قد تتولى ادارة شبكتي اتصالات التليفون المحمول، في البلاد مما زاد حدة خلاف حكومي على خصخصة هذا القطاع التي تعد عنصرا اساسيا في خطط معالجة الدين العام الضخم. ويسعى لبنان الى اقامة مزاد لبيع ترخيصين لشبكتين للهاتف المحمول كانت الحكومة الغتهما في العام الماضي في نزاع قانوني مع الشركتين اللتين تديران الشبكتين وذلك في اطار مساعيها لمعالجة الدين العام البالغ 28.8 مليار دولار. لكن الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري اختلفا بشأن هذه الخطة. وكانت كل من شركتي سيليس التابعة لشركة فرانس تليكوم الفرنسية وليبانسيل فازت عام 1994 بترخيص لمدة عشر سنوات لكنهما دخلتا نزاعا قانونيا مع حكومات لبنانية متعاقبة بشأن مزاعم بمخالفة شروط التعاقد. واستمرت الشركتان في العمل على افتراض انه سيتم فيما بعد تسوية خلافات حول تعويضهما عن الغاء التعاقد. رويترز