قال متعاملون في قطاع النفط ان العراق خفض مجددا الرسم الاضافي غير القانوني الذي يفرضه على مبيعاته النفطية وأعفى بعض المشترين منه كليا في مسعى لزيادة مستويات صادراته المتباطئة من النفط الخام. وقال تجار نفط ان العراق خفض الان قيمة الرسم الاضافي الى عشرة سنتات للبرميل الواحد وانه في بعض الحالات اعفى المشترين منه كليا بعد ان قلص الشهر الماضي هذا الرسم الذي كان يتراوح بين 25 سنتا و30 سنتا الى النصف. وقال متعامل رفض ذكر اسمه «ما ستجده هو درجة اكبر من المرونة. ربما يجري اعفاء بعض اصحاب العقود من هذا الرسم تماما وربما يطلب من البعض رسما اقل». وقال متعامل اخر يتعامل في النفط العراقي «أعتقد انه «الرسم الاضافي» سيلغى تماما بحلول سبتمبر». الا انه ما زال يتعين الانتظار لرؤية ما اذا كانت هذه الخطوة ستعود بالصادرات الى مستوياتها السابقة فيما قال تجار كثيرون ان سياسة التسعير باثر رجعي التي تتبناها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن النفط العراقي لاتزال تشكل حائلا رئيسيا دون شراء النفط العراقي. وتنفي بغداد وجود هذا الرسم الاضافي الا ان دبلوماسيين غربيين يعتقدون ان النظام العراقي ربما جمع ما يصل الى 200 مليون دولار على مدار الاشهر الثمانية عشر الماضية من حصلية هذا الرسم. وقال المتعامل الاول ان الشركات المرتبطة بعقود مع العراق عرضت شراء شحنات بهامش منخفض يزيد عن سعر البيع الرسمي بما يتراوح بين 10 و15 سنتا في علامة على ان الرسم الاضافي تم خفضه الى حوالي 10 سنتات للبرميل من 15 سنتا للبرميل. رويترز