قال سماسرة ان السلطات المصرية تعتزم الغاء نطاق التحرك السعري اليومي للاسهم صعودا وهبوطا في البورصة والبالغ نسبته 5% وذلك بالنسبة لاكثر الاسهم تداولا اعتبارا من 21 يوليو الحالي. ويسمح في الوقت الحالي في البورصة المصرية بصعود وهبوط الاسهم في نطاق لا يتعدى الخمسة في المئة في اي جلسة تداول رسمية يومية وهو اجراء يهدف الى تحقيق الاستقرار في السوق لكنه تعرض لانتقادات المستثمرين باعتباره تشويها لدينامية السوق. وقال سماسرة ان عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال قال في اجتماع لمديري الاستثمارات المصريين ان هذه المبادرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل وهو اليوم الذي يمثل بداية اسبوع التداول في مصر. ولم يتسن الوصول على الفور الى مسئولي هيئة سوق المال للتعليق. وقال سماسرة ان ابراهيم لم يحدد الاسهم التي سينسحب عليها هذا الاجراء الا انهم قالوا ان القائمة قد تضم شركات مثل المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» واوراسكوم تليكوم العاملة في تشغيل شبكات الهواتف المحمولة على المستوى الاقليمي والاهرام للمشروبات والبنك التجاري الدولي. ورحب المستثمرون بالانباء التي ترددت الاسبوع الماضي عن مراجعة السلطات لسقف 5% بالنسبة لبعض الاسهم وهي الانباء التي رفعت السوق. الا ان الاسهم تراجعت مجددا. وقال عمرو سلطان السمسار في اتش.سي للسمسرة انه في اطار الترتيبات الجديدة لحركة التداول فان الفترة الزمنية لتسوية تعاملات انشط الاسهم ستختصر. وتبلغ تلك الفترة حاليا ثلاثة ايام. واضاف سلطان ان ابراهيم لم يحدد على وجه الدقة فترة التسويات الجديدة. وفي اقتراح منفصل قالت مصادر في وقت سابق ان السلطات في سوق الاسهم تستهدف تطبيق نظام جديد لتسوية تعاملات الاسهم يمنح المستثمرين من الافراد تسهيلا ائتمانيا يجنبهم دفع قيمة اي صفقة مقدما. وقال سلطان ان ابراهيم قال انه سيجري تبني النظام الجديد اعتبارا من 28 يوليو الا انه اضاف ان رئيس هيئة سوق المال لم يحدد النسبة المئوية التي سيتعين على المستثمرين دفعها مقدما. وتعكف الحكومة على دراسة اجراءات لتنشيط حركة التداول في السوق حيث تهاوت كميات التداول كما تراجعت الاسعار قرب ادنى مستوياتها في ثماني سنوات بسبب العنف في منطقة الشرق الاوسط وحالة التشاؤوم التي تشوب الاقتصاد. ـ رويترز