أكد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أن القطاعات الاقتصادية غير البترولية حققت نشاطا ملحوظا وزيادة في معدلات نموها على الرغم من تقلبات الاسعار العالمية للبترول الخام، مشيرا الى أن السياسات النقدية والائتمانية ساهمت في جعل معدلات نمو السيولة المحلية ومعدلات التوسع الائتماني تتماشى مع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير البترولي الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات الزيادة في الاسعار المحلية. وذكر التقرير السنوي للمصرف والذي صدر امس أن الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس وبالاسعار الثابتة لسنة 1995 ارتفع بنسبة 1.3% في العام الماضي مقارنة بمستواه في عام 2000 ليبلغ 217 مليار درهم وبلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 3.7% في حين تراجعت مساهمة قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي مشيرا الى أن ناتج مجموع القطاعات غير البترولية سجل 169 مليار درهم في عام 2001 مشكلا بذلك 77.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 163 مليار درهم بنسبة او 76% في عام 2000 وبلغ مجموع ناتج القطاعات السلعية 112 مليار درهم بنسبة 51.6% من اجمالي الناتج في 2001 مقابل 14.48 مليار درهم بنسبة 53.4% في عام 2000. ومن جهة اخرى انخفض ناتج قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي من 51.3 مليار درهم في عام 2000 الى 48 مليار درهم في العام الماضي وبنسبة (6.5%) وانخفضت مساهمة في اجمالي الناتج من 23.9% في عام 2000 الى 22.1% في عام 2000 ويرجع ذلك الى انخفاض متوسط سعر برميل البترول الخام من 27.2 دولارا عام 2000 الى 23.3 دولارا وبنسبة انخفاض (14.3%) في العام الماضي. وقال التقرير أنه نتيجة لارتفاع معدل النمو المتحقق في الناتج بنسبة اقل من معدل نمو عدد السكان فقد انخفض متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي بنسبة 5.7% ليصل الى 62.2 الف درهم مقابل 66 الف درهم في عام 2000. ميزان المدفوعات واكد أن بنود ميزان المدفوعات شهدت انخفاضا ملحوظا في عام 2001 وذلك نتيجة تراجع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية حيث تقلص فائض الميزان الكلي بنسبة 82.9% من المستوى المتحقق في عام 2000 كما انخفض فائض الحساب الجاري بنسبة 35.6% في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 29.9% مقارنة بنهاية عام 2000. وبالنسبة للتطورات النقدية والمصرفية في نهاية عام 2001 مقارنة بنهاية عام 2000 فقد لاحظ التقرير ارتفاع عرض النقد «م1» بنسبة 15.8% ليصل الى 39.46 مليار درهم ونتيجة لهذه الزيادة وبالاضافة الى زيادة الودائع شبة النقدية بمقدار 9.54 مليارات درهم «8.9%» فقد زادت السيولة المحلية الخاصة «م2» بمقدار 14.94 مليار درهم «10.6%» لتبلغ 156.48 مليار درهم مشيرا الى أنه بتحليل العوامل المؤثرة في السيولة المحلية الخاصة يلاحظ أن تأثير صافي الاصول الاجنبية كان توسعيا حيث زاد بمقدار 5.64 مليارات درهم وبنسبة (4.9%) كذلك كان تأثير صافي الائتمان المحلي توسعيا لارتفاعه بمقدار 12.65 مليار درهم وبنسبة (12.8%) اما بند صافي العوامل الاخرى رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والبنود المختلفة الاخرى» الذي زاد بمقدار 3.35 مليارات درهم وبنسبة (4.7%) حيث كان ذا اثر انكماشي على السيولة المحلية الخاصة. الناتج المحلي الاجمالي وذكر التقرير أن التقديرات الاولية الصادرة عن وزارة التخطيط اشارت الى زيادة قيمة الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس وبالاسعار الثابتة لسنة 1995 من 214.3 مليار درهم في 2000 الى 217.0 مليار درهم في 2001 (1.3%)، وقد بلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 3.7% في حين تراجع ناتج مساهمة قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.5% في 2001 مقارنة بسنة 2000 نتيجة لتراجع اسعار البترول الخام بنسبة 14.3% لتصل 23.3 دولارا اميركيا للبرميل. لذلك انخفضت القيمة المضافة لذلك القطاع من 51.3 مليار درهم في 2000 الى 48.0 مليار درهم في 2001 وانخفضت بالتالي مساهمته في اجمالي الناتج الي 22.1% في 2001 مقابل 23.9% في 2000. واوضح انه بتتبع نمو القطاعات الاقتصادية غير البترولية ومساهمتها في زيادة الناتج في سنة 2001، يلاحظ أن قطاع المشروعات المالية حقق في 2001 اعلى زيادة مقارنة بالقطاعات الاخرى وبنسبة 13.6% مقارنة بمستوى 2000، حيث ارتفعت القيمة المضافة لذلك القطاع من 14.2 مليار درهم في 2000 الى 16.1 مليار درهم في 2001 وزادت مساهمته في الناتج من 6.6% الى 7.4%، ويعتبر هذا القطاع احد المحاور الرئيسية لعملية التنمية في مجال الخدمات بالدولة. مشيرا الى أنه نتيجة لاهتمام الدولة بتقديم خدمات حكومية ذات مواصفات قياسية لمقابلة حاجات المجتمع المتزايدة الناجمة عن زيادة عدد السكان، فقد ارتفع ناتج هذا القطاع في 2001 بنسبة 7.0% مقارنة بمستوى 2000 لتصل قيمته 26.0 مليار درهم وزادت مساهمته في الناتج من 11.3% في 2000 الى 12.0% في 2001. ومن خلال توفير كافة التسهيلات الضرورية التي تمكن قطاع المطاعم والفنادق من القيام بدور فاعل في الاقتصاد فقد نما ناتج هذا القطاع في 2001 بنسبة 7.0% مقارنة بمستواه في 2000 ليصل 5.0 مليارات درهم، محققا زيادة بلغت اكثر من 1.2 مليار درهم خلال اربع سنوات، حيث كانت قيمته المضافة في سنة 1998 حوالي 3.8 مليارات درهم مما يعكس اهتماما متزايدا بالنشاط السياحي بالدولة. وقال ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والذي تدعمه الدولة واصل نموه حيث ارتفع الناتج فيه خلال 2001 بنسبة 6.5% مقارنة بسنة 2000 ليصل 9.3 مليارات درهم وأن ظلت مساهمته من الناتج على نفس المستوى المتحقق في السنة الماضية تقريبا، ومن الملاحظ أن هذا التطور الذي تحقق في هذا القطاع على مدى السنوات السابقة بدأ يترك اثارا ملموسة محليا حيث اصبح يلبي جزءا من حاجات السوق المحلي. واكد انه تماشيا مع تصاعد النشاط التجاري بالدولة، فقد ارتفع ناتج قطاع الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح من 20.7 مليار درهم في 2000 الى 21.1 مليار درهم في 2001، كما نما قطاع النقل والتخزين والاتصالات في 2001 بنسبة 3.6% مقارنة بمستوى 2000 لتصل قيمته المضافة 16.8 مليار درهم. وسجلت القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء زيادة بلغت قيمتها اكثر من 300 مليون درهم مقارنة سنة 2000 لتصل 16.5 مليار درهم. وجدير بالاشارة أن جميع هذه القطاعات حافظت في 2001 على نفس مساهماتها في اجمالي الناتج والمتحققة في سنة 2000. وفي مقابل ذلك، انخفض ناتج قطاع الصناعات الاستخراجية «التي تتكون بصفة اساسية من البترول الخام» من 52.0 مليار درهم في 2000 الى 48.7 مليار درهم في 2001 (6.3%)، كما انخفض ناتج قطاع الصناعات التحويلية (التي تتشكل بشكل رئيسي من غاز مسيل ومنتجات بترولية) من 33.1 مليار درهم في 2000 الى 32.8 مليار درهم في 2001 (1.0%). وذكر نتيجة لارتفاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي في 2004 (1.3%) بنسبة اقل من زيادة عدد السكان (7.4%)، فقد انخفض نصيب الفرد منه بنسبة 5.7% مقارنة بمستوى 2000 ليصل 62.2 الف درهم مقابل 66.0 الف درهم في 2000. واشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ 248.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 258 مليار درهم في عام 2000 بانخفاض بلغت نسبته 3.7% موضحا أن اجمالي الانفاق الاستهلاك النهائي العام الماضي بشقيه الحكومي والخاص ارتفع بنسبة 4% مقارنة بمستواه في عام 2000 ليصل الى 158.7 مليار درهم حيث ارتفعت نسبته الى اجمالي الناتج من 59.1% في عام 2000 الى 63.9% في عام 2001 وانه نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الاسعار فقد زاد الاستهلاك النهائي الخاص في العام الماضي بنسبة 3.4% ليصل 116.5 مليار درهم وظلت نسبته على الدوام اكثر من 73% من اجمالي الانفاق الاستهلاكي. واوضح التقرير أن اجمالي تكوين رأس المال الثابت قد ارتفع في عام 2001 بنسبة 2.3% مقارنة بمستواه في عام 2000 ليصل الى 58.7% مليار درهم مقابل 57.4 مليار درهم في عام 2000 وظل نصيب كل من القطاع الحكومي والعام والخاص من اجمالي تكوين رأس المال الثابت على نفس مستواه المتحقق في عام 2000 (22%، 34%، 43%) على التوالي، بعد أن كان نصيبها في عام 1999 (28%، 30%، 41%) على التوالي، ومن جانب اخر انخفض صافي الانفاق على الصادرات من السلع والخدمات من 46.4 مليار في عام 2000 الى 29.4 مليار درهم في العام الماضي وبنسبة (36.6%). وذكر التقرير أن عدد السكان في العام الماضي ارتفع بنسبة 7.4% مقارنة بمستواه في عام 2000 ليصل الى 3 ملايين و 488 الف نسمة بكل الذكور 67.6% من الاجمالي وبلغت نسبة سكان كل من أبوظبي ودبي والشارقة من الاجمالي 39% و29.5% و16.1% على التوالي. مشيرا الى أن عدد السكان من الفئة العمرية دون 15 سنة قد بلغ في العام الماضي نحو 892 الف نسمة مقارنة بنحو 835 الف نسمة عام 2000 اي بزيادة بلغت نحو 57 الف نسمة وبنسبة (6.8%)، اما الفئة العمرية من 15 سنة الى دون 40 سنة فقد بلغت مليونا و901 الف نسمة عام 2001 مقارنة بنحو مليون و 767 الف نسمة عام 2000 وبزيادة بلغت 134 الف نسمة وبنسبة (7.6%) في حين بلغت فئة العمر من 40 سنة الى دون 60 سنة نحو 638 الف نسمة العام الماضي مقارنة بنحو 592 الف نسمة عام 2000 بزيادة قدرها 46 الف نسمة وبنسبة (7.7%) اما الفئة العمرية 60 سنة فما فوق فقد بلغت في العام الماضي نحو 57 الف نسمة مقارنة بنحو 53 الف نسمة عام 2000 وبزيادة بلغت 4 الاف نسمة وبنسبة (6.5%). وزاد عدد العاملين في الدولة في العام الماضي بنحو 116 الف عام مقارنة بعام 2000 حيث بلغ مليون و 853 الف عامل. واوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد العاملين به والذي بلغ 371 الف عامل، اي ما نسبته 20% من اجمالي العمالة في 2001. اما قطاع التشييد والبناء فقد جاء في المرتبة الثانية، حيث شكل عدد العاملين فيه ما نسبته 16.3% من اجمالي عدد العاملين، اي ما يساوي 301 الف عامل. وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التحويلية الذي شكل ما نسبته 13% من عدد العاملين في 2001 (241 الف عامل). بينما جاء قطاع الخدمات الحكومية في المرتبة الرابعة وشكل ما نسبته 11.6% من اجمالي العمالة (214 الف عامل). اما بقية القطاعات الاخرى فقد تراوحت نسبة العاملين فيها ما بين 0.3% الى 10.30% من الاجمالي. الحساب المالي الحكومي الموحد وبالنسبة للحساب المالي الحكومي الموحد اكد التقرير انخفاض الايرادات بنسبة 8.6% في سنة 2001 لتصل 68.0 مليار درهم مقابل 74.5 مليار درهم في سنة 2000 ويرجع ذلك بصورة اساسية الى انخفاض ايرادات صادرات البترول الخام والغاز نتيجة لانخفاض الاسعار. وارتفعت الايرادات الضريبية في سنة 2001 (الرسوم الجمركية والرسوم والايرادات الاخرى) بنسبة 33.1% لتصل 9.8 مليارات درهم، مشكلة ما نسبته 14.4% من اجمالي الايرادات. وقد تركزت الزيادة في الايرادات الضريبية الاخرى والتي زادت بنحو 2.4% مليار درهم (42.4%). وكذلك ارتفعت ايرادات الجمارك في سنة 2001 بنحو 67 مليون درهم لتصل 1.8 مليار درهم (3.8%). وقد شكلت النفقات الجارية في سنة 2001 ما نسبته 80.7% من اجمالي النفقات لتصل 75.6 مليار درهم مقابل 71.2 مليار درهم في سنة 2000، زادت النفقات في بند الاجور والرواتب في سنة 2001 بمقدار 252 مليون درهم (1.9%) لتصل 13.7 مليار درهم. وبلغت الزيادة في بند السلع والخدمات 91 مليون درهم لتصل 21.8 مليار درهم. كما زادت النفقات على الدعم والتحويلات نحو 5.6 مليارات درهم (39.9%) لتصل 19.6 مليار درهم. في حين انخفضت النفقات الجارية الاخرى غير الموزعة بمقدار 1.3 مليار درهم (5.9%) لتصل 20.6 مليار درهم. وارتفعت النفقات الانمائية في سنة 2001 بنسبة 18.3% لتصل 13.2 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم في سنة 2000. وزادت القروض والمساهمات الرأسمالية في سنة 2001 بنسبة 184.2% مقارنة بمستواها في سنة 2000 لتصل 4.9 مليارات درهم تم انفاق 12.2% منها محليا. بينما ارتفع العجز في سنة 2001 بنسبة 166.1% ليبلغ 25.8 مليار درهم مقابل عجز بلغ 9.7 مليارات درهم في سنة 2000. تم تمويل القسم الاعظم من هذا العجز (90.9%) من عوائد الاستثمارات الحكومية في حين مول الباقي من السحب من صافي الودائع الحكومية لدى المصارف العاملة في الدولة. سعر صرف الدرهم واكد التقرير أن الدرهم حقق مكاسب جديدة مستفيدا من علاقته الثابتة بالدولار الامريكي الذي شهد تحسنا في معدل صرفه مقابل معظم العملات الرئيسية خلال 2001 حيث ارتفع الدرهم خلال 2001 مقابل اليورو (3.3%) والجنيه الاسترليني (5.4%) الين الياباني (17.1%) ووحدة حقوق السحب الخاصة (3.7%)، في حين انخفض الدرهم مقابل الفرنك السويسري (0.8%)، ثبت معدل صرف الدرهم مقابل عملات دول مجلس التعاون في 2001 مقارنة بمستواه في 2000. وذكر التقرير السنوي للمصرف المركزي ان الميزانية الاجمالية للمصارف العاملة في الدولة ارتفعت بمقدار 22.57 مليار درهم (8.1%) لتصل 299.67 مليار درهم في نهاية 2001 مقابل 277.10 مليار درهم في نهاية 2000، حيث زاد بند نقد وودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 2.03 مليار درهم (7.9%) حيث بلغ 27.62 مليار درهم في نهاية 2001، وبلغ صافي الاصول الاجنبية للمصارف 68.73 مليار درهم في نهاية 2001 بزيادة قدرها 3.86 مليارات درهم (5.9%)، ويعزى ذلك الى زيادة الاصول الاجنبية بمقدار 7.95 مليارات درهم 8.7% لتصل 99.41 مليار درهم، في حين زادت الخصوم الاجنبية بمقدار 4.09 مليارات درهم (15.4%) لتبلغ 30.68 مليار درهم. في حين زاد الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العاملة في الدولة بمقدار 8.20 مليارات درهم (5.3%) ليبلغ 163.42 مليار درهم، وذلك مقابل زيادة في 2000 بمقدار 8.05 مليارات درهم (5.5%). وقد تركزت الزيادة في نهاية 2001 في الائتمان الممنوح للمقيمين الذي ارتفع بمقدار 6.97 مليارات درهم (5.04%) ليبلغ 145.19 مليار درهم. كما زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 1.23 مليار درهم (7.3%) ليصل 18.22 مليار درهم. وذكر انه يلاحظ من توزيع الائتمان الممنوح للمقيمين حسب النوع أن الزيادة تركزت في القروض والسلف والسحب على المكشوف، حيث زادت بمقدار 5.39 مليارات درهم (4.3%) وقد توجه جزء كبير من هذه الزيادة للمؤسسات الصناعية والتجارية التي ارتفع رصيد الائتمان الممنوح لها بمقدار 3.01 مليارات درهم (3.8%) في نهاية 2001 مشكلا بذلك 63.6% من اجمالي القروض والسلف والسحب على المكشوف. كما ارتفع الائتمان الممنوح والمسجل في بند «اخرى» والذي يتضمن من جملة ما يتضمنه الائتمان الممنوح للافراد بمبلغ 4.43 مليارات درهم (14.5%) في حين انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بمبلغ 2.02 مليار درهم (16.0%) كما انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية بمقدار 31 مليون درهم (1.6%). الائتمان المصرفي وفيما يتعلق بتطور الائتمان المحلي حسب النشاط الاقتصادي للمقيمين، يلاحظ أن القطاعات الاقتصادية شهدت تغيرات مختلفة في حجم الائتمان الممنوح لها. فقد زاد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بمقدار 2.13 مليار درهم (5.1%) حيث بلغ رصيده 44.14 مليار درهم في نهاية 2001. كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بمقدار 2.26 مليار درهم (10.4%). كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 276 مليون درهم (6.6%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاعات الاخرى بمقدار 4.70 مليارات درهم (11.4%). في حين زاد الائتمان الممنوح لقطاع الماء والكهرباء بمقدار 874 مليون درهم بينما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة والتعدين بمقدار 1.10 مليار درهم (8.7%). كما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة بمقدار 128 مليون درهم (7.8%)، والائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 2.02 مليار درهم (16.0%). وتركزت الزيادة بنهاية 2001 في ودائع المقيمين، التي ارتفعت بمقدار 11.04 مليار درهم (6.8%) بينما زادت ودائع غير المقيمين بمقدار 1.82 مليار درهم (22.1%). وذكر أن ودائع الافراد نمت بنسبة 14.0% بحيث شكلت 44.2% من اجمالي ودائع المقيمين. كما نمت ودائع القطاع الخاص الذي يشمل قطاع الاعمال والصناعة والمؤسسات المالية بنسبة 19.7% وشكلت ما نسبته 26.7% من اجمالي ودائع المقيمين. في حين شكلت الودائع الحكومية 15.8% وودائع القطاع العام والودائع الاخرى ما نسبته 5.6% و 7.6% على التوالي، وباستثناء الودائع الحكومية والتأمينات التجارية من اجمالي الودائع تم توزيعها حسب نوع الوديعة يلاحظ أن الودائع الجارية زادت بمقدار 7.34% مليار درهم (24.2%) بينما زادت الودائع لاجل بمقدار 7.13 مليارات درهم (7.3%). وزادت الودائع الادخارية بمقدار 1.49 مليار درهم (15.0%). يتضح من توزيع ودائع القطاع الخاص حسب نوع العملة في نهاية 2001، أن الودائع بالعملة المحلية زادت بمقدار 13.01 مليار درهم (13.7%). بينما ارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 2.96 مليار درهم (7.0%) وبذلك شكلت الودائع بالعملة المحلية ما نسبته 70.4% من اجمالي ودائع القطاع الخاص. وبالنسبة لتحليل المركز المالي للمصارف بنهاية 2001، فقد بلغ مجموع حسابات رأس المال والاحتياطيات للمصارف العاملة في الدولة 36.82 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 2.54 مليار درهم (7.4%) مقارنة بنهاية 2000 وبذلك وصلت نسبة رأس المال والاحتياطيات الى اجمالي موجودات المصارف العاملة في الدولة 12.3%. اسعار المستهلك وبالنسبة للارقام القياسيه لاسعار المستهلك فقد اوضح التقرير أن بيانات وزارة التخطيط والصادرة حديثا حول الارقام القياسية لاسعار المستهلك اشارت الى زيادة الرقم القياسي العام للاسعار «باعتبار أن سنة 1995 هي سنة الاساس» من 110.7 في 2000 الى 113.1 في 2001 (2.2%). وقد شملت الزيادة كافة مجموعات الانفاق الرئيسية وان تركزت بشكل اساسي في مجموعات «خدمات الترفيه والتعليم والثقافة» و«العناية الطبية والخدمات الصحية» و«النقل والاتصالات»، والتي تشكل مجتمعة ما نسبته 27.1 من الوزن المرجح للانفاق، وقد بلغت الزيادة اعلى مداها في مجموعة «خدمات الترفيه والتعليم والثقافة» التي ارتفع فيها الرقم القياسي من 115.2 في 2000 الى 125.0 في 2001، علما بأن الوزن الترجيحي لهذه المجموعة يعادل 10.3%. واكد التقرير انه على الرغم من الصورة الايجابية بشكل عام للاوضاع الاقتصادية بالدولة خلال سنة 2001، فان التقديرات الاولية لبنود ميزان المدفوعات تشير الى انخفاض ملحوظ في حصيلة الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري، وذلك نتيجة لسلبية التطورات في السوق البترولية، مشيرا الى تراجع فائض الميزان التجاري من 54.4 مليار درهم في 2000 الى 38.2 مليار درهم في 2001 (29.9%)، نتيجة للانخفاض الواضح في قيمة صادرات القطاع الهيدروكربوني (بقيمة 15.2 مليار درهم) من جانب، وللارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات السلعية من جانب اخر (4.5 مليارات درهم). وفي مقابل ذلك زادت قيمة اجمالي الصادرات الاخرى «شاملة الذهب غير النقدي وصادرات المناطق الحرة» من 34.3 مليار درهم في 2000 الى 36.2 مليار درهم في 2001 (5.5%)، كما ارتفعت قيمة اعادة التصدير الى 49.7 مليار درهم في 2001 مقابل 48.2 مليار درهم في 2000 (3.3%). بينما ارتفعت قيمة الواردات الاجمالية «شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة امارات الدولة وواردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي» في 2001 بنسبة 3.5% مقارنة بمستواها في 2000 لتصل 133.1 مليار درهم. ونتيجة لتحسن معدل صرف الدرهم مقابل معظم عملات الشركاء التجاريين للدولة ولارتفاع اسعار السلع في بلد المنشأ باعتدال، فان قيمة الواردات في 2001 تعكس زيادة في الكمية مقارنة بسنة 2001، ومرد ذلك الى زيادة النشاط في القطاعات الاقتصادية المحلية غير البترولية وارتفاع عدد المشروعات وزيادة الطلب المحلي بسبب تصاعد معدلات الدخل وعدد السكان وزيادة قيمة اعادة التصدير خاصة الى دول المنطقة. وقال انه على الرغم من استمرار زيادة الواردات الصافية المقدرة (مخصوما منها القيمة الاجمالية المقدرة لاعادة التصدير وعدم تضمنها واردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي)، في 2001 بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2000، الا أن نصيب الفرد من صافي الواردات انخفض من 15.9 الف درهم في 2000 الى 15.0 الف درهم في 2001، نتيجة لزيادة عدد السكان بنسبة 7.4% خلال 2001 والتي هي اعلى من زيادة الواردات الصافية المقدرة. من جانب اخر، انخفض الوفر الكلي لميزان المدفوعات من 10.4 مليارات درهم في 2000 الى 1.8 مليار درهم في 2001، ويعزي ذلك بشكل اساسي الى انخفاض التدفقات في الاصول الاجنبية الصافية لدى المصرف المركزي خلال سنة 2001.