بدأ المجلس الاشرافي لشركة دويتشه تيليكوم اجتماعه صباح امس قبل ساعات من الموعد المحدد لاجتماعه غير العادي الذي سيتخذ خلاله قرارا حول مستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة رون سومر. وقالت مصادر الشركة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن المجلس الاشرافي قد اجتمع بالفعل في مقر الشركة في بون، ومع مرور الوقت يتضح أن هناك غموضا حول إذا ما كان المجلس المكون من عشرين عضوا سوف يحصل على الاغلبية المطلوبة للتخلص من سومر، الذي يتعرض للنقد من جراء الخسائر الكبيرة لقيمة أسهم الشركة خلال العام الجاري. والخليفة المقترح هو جيرد تينزر عضو مجلس الادارة لشئون التكنولوجيا والانتاج. ووفقا لقواعد الشركة يتعين أن يصوت 14 شخصا في الجولة الاولى من التصويت من أجل التخلص من سومر، ثم بعد ذلك يتطلب الامر التصويت بأغلبية بسيطة. ويضم المجلس المكون من 20 عضوا عشرة أعضاء يمثلون مصالح أصحاب العمل وعشرة يمثلون مصالح الموظفين، بينما يكون لدى رئيس الشركة هانز ديتريش ونكهاوس صوتين للخروج من أي مأزق يضع عشرة أصوات مقابل العشرة الاخرى. وتعد الحكومة الالمانية أكبر مساهم في الشركة حيث تحتفظ بحصة قيمتها 31% بشكل مباشرة، إضافة إلى 12% من خلال مؤسستها الاقراضية الرسمية كريدتانشتالت فور فيدراوفباو. ويعطى ذلك للحكومة الالمانية صوتين في مجلس الادارة. ويقاوم سومر الذي شغل منصب المسئول التنفيذي الاول للشركة منذ عام 1995 وشهد إصلاح شركة التليفونات الحكومية السابقة وتحويلها إلى شركة اتصالات ذات ثقل دولي، محاولات إزاحته من منصبه، حيث تشير بعض التقارير الاخبارية إلى احتمال أن يلجأ إلى المحكمة للطعن في القرار الذي يتخذه المجلس الاشرافي. د.ب.ا
