وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس الاول برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس المجلس على مشروع قانون تنظيم التوقيع الالكترونى لمواكبة التطور العالمى، الذى يشهد توسعا مطردا فى المعاملات الالكترونية وحرصا على أن تستكمل مصر الأدوات اللازمة لانجاز هذه المعاملات. وصرح الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء بأن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل دخول مصر بقوة فى النظام التجارى العالمى الذى تعد المعاملات الالكترونية من أبرز سماته ووضع الأساس القانونى للمعاملات الالكترونية الى جانب وضع أسس قوية لاستخدام نظام السداد الالكترونى مما يزيد من حجم التعامل فى السوق ويقلل من الاعتماد على التعامل النقدى. كما يهدف القانون الى اداء الخدمات الحكومية بطريقة سهلة ميسرة. وقال الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء ان قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يطبق فى المجالات الاتية: ـ الحكومة الالكترونية وتشمل المعاملات الادارية والتصاريح وخدمات الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية. ـ المعاملات التجارية الالكترونية كالبيع والاستيراد والتصدير. ـ المعاملات المدنية. ـ المعاملات المصرفية. ويسهم مشروع القانون فى توفير بيئة مناسبة لانتشار التوقيع الالكترونى دون افتئات على الحقوق المشروعة للمتعاملين. من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على استبعاد مدينة الصفا كمجتمع عمرانى جديد نظرا لقربها من مصنع أسمنت أسيوط واختيار موقع بديل للمدينة ضمن المجتمع العمرانى بمنطقة الوادى الاسيوطى الجديدة والتى تم تخطيطها ويجرى تنفيذ البنية الأساسية ومشروعات الاسكان بها. كما وافق المجلس على انشاء صندوق دعم نشاط التمويل العقارى تنفيذا لاحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وذلك من أجل ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن والنزول بعبء التمويل الى الحدود التى تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة وبما لايجاوز القسط الشهرى ربع الدخل واتخاذ الاجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة بكفاءة والحفاظ على حقوق المتعاملين. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2000 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بحيث تسرى أحكامه على الدعاوى المقيدة أو التى تقيد أمام المحاكم بعد 30 يونيو 2000 وحتى 30 يونيو 2002. ويهدف مد سريان القانون لتلك الفترة الى مواجهة الطلبات المقدمة من الممولين للاستفادة من أحكام قانون التصالح كما يعبر عن رغبة الدولة فى التيسير عليهم واستقرار أوضاعهم المالية. وأوضح الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل ببرنامج تحفيز وتشجيع الطيران العارض الى مصر حتى 15 ابريل 2003. وقال النحاس ان موافقة المجلس على ذلك جاءت فى ضوء النجاح الكبير الذى حققه البرنامج فى تحفيز التدفقات السياحية الى البلاد منذ بدء العمل به فى 15 نوفمبر 2001 مع توجيه دعم خاص لبرنامج الرحلات الى منطقة طابا لاعطاء دفعة للحركة السياحية بتلك المنطقة. أ.ش.أ