اختتمت لجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الالي في ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها بفندق ملينيوم أبوظبي امس بعد أن استمرت يومين. وقال العقيد محسن علوي آل حفيظ مدير عام تقنية المعلومات بشرطة عمان السلطانية ورئيس اجتماع اللجنة في دورتها الحالية بأن هدف الاجتماع هو بحث الوسائل المناسبة والسريعة لربط الجمارك بدول مجلس التعاون تمهيدا لتنفيذ الاتحاد الجمركي مشيرا الى أن هذا المشروع يعتبر كبيرا ويحتاج الى تضافر جهود عديدة بدول المجلس خصوصا وأن بعض دول المجلس لا توجد لديها حتى الان انظمة متكاملة للحاسب الالي يمكن أن تطبق بالمنافذ الجمركية. واكد بأن اعضاء الوفود المشاركين في الاجتماع ناقشوا تقرير فريق العمل الذي كلف من قبل بدراسة موضوع الربط الالكتروني بين دول المجلس وبحث معوقاته ووضع الحلول المناسبة مشيرا الى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع امس على استمرار فريق العمل الفني في اجراء المزيد من الدراسات الفنية المتعلقة باقتراح بنية تحتية للمعلومات لتسهيل عملية الربط وتبادل المعلومات بين مختلف دول المجلس. واكد بأن عملية الربط الالكتروني سوف تسهل عملية كيفية احتساب الرسوم الجمركية على البضائع التي تنتقل من دولة الى اخرى منعا لتكرار دفع الرسوم وتحاشي مشاكل حول احتساب القيمة المستحقة لهذه الرسوم. واكد بأن اعضاء اللجنة اوصوا بضرورة الاسراع في تنفيذ الاجراءات الجمركية على الحاسب الالي استعدادا لتطبيق نظام الاتحاد الجمركي. وذكر بأن الاجتماع لم يبت في موضوع توزيع الرسوم الجمركية على اساس الحصص بين دول المجلس حيث وجد الاعضاء عدم وضوح حول نقاط هذا الموضوع. كما اكد بأن الاعضاء انتهوا الى التوصية بالاسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني واعتماده بشكل كبير على جاهزية دول المجلس كما اوصوا بضرورة العمل ضمن اطار الاتحاد الجمركي لتحديد حصص الرسوم الجمركية واجراءات التعامل بين دول المجلس. واكد بأن الربط الالكتروني يحتاج الى الوقت معربا عن اعتقاده بأن عملية الربط قد تحتاج الى عامين من الان. وقد تقرر رفع توصيات الاجتماع بالاستمرار في دراسة الجوانب التفصيلية للمشروع الى لجنة مدراء الجمارك بدول المجلس. واشار في هذا الصدد الى أن سلطنة عمان قد ادخلت نظام مرسال والمستخدم حاليا في دبي وتهيئة المنافذ الجمركية لعملية الربط مع دولة الامارات وبقية دول المجلس في اي وقت. ومن جهة اخرى صرح علي منيف الجابري مدير ادارة التسويق في دائرة جمارك أبوظبي بعد الاجتماع بأن اللجنة تدارست التوصيات المقدمة من قبل فريق العمل الفني واوصت باستمرار اللجنة الفنية في دراسة متطلبات الربط الالكتروني ودراسة المواصفات الفنية لانواع الاجهزة والشبكات وقواعد البيانات والميزانية التي تتطلب القيام بهذا المشروع ورفع توصياتها الى مدراء الجمارك لكي يعطوا توجيهاتهم باستمرار اللجنة في عملها. واكد بأن توصية اللجنة جاءت بهدف ايجاد جهة مركزية تتولى التنسيق والترتيب لمجال عمل الاتحاد الجمركي مشيرا الى أن دولة الامارات قدمت بعد الاشكاليات التي واجهتها عند تطبيق البيان الجمركي الموحد وقد تم احاطة الامانةالعامة بهذه الصعوبات التي سترسلها بدورها الى الدول لدراستها ومن ابرز هذه المشاكل عدم توفر بعض البيانات الهامة مثل ارقام الحاويات وارقام «شاسيهات» السيارات الكثيرة، حيث دعت الامارات الى ضرورة ايجاد نموذج موحد بارقام السيارات الواردة. اما بالنسبة للربط الالي فان دولة الامارات لديها الامكانيات الفنية والبنية التحتية المناسبة لعملية الربط وتطبيق الاتحاد الجمركي مشيرا الى أن دول المجلس سوف تستفيد من الامكانيات المتاحة بمدينة دبي للانترنت. اما بالنسبة لموضوع الحصص فقد اكد الجابري بأن الموضوع تم عرضه على الاجتماع 57 لوزراء المالية بدول المجلس والذي عقد مؤخرابالرياض وتبنوا الاقتراح السعودي وهو المقصد النهائي للسلع كاساس لعملية توزيع الحصص وطلبوا من الاتحاد الجمركي بأن يضع آلية للتعامل مع هذا الاقتراح وبحيث يدرس الاتحاد هذا الموضوع في اجتماعه المقبل. وردا على سؤال حول رسوم الترانزيت والتي كانت محل خلاف بين دول المجلس اكد الجابري بأن هذا الموضوع مطروح بالفعل على الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واكد بأن الاتحاد سوف يدرس الاقتراح الذي تبنته الجامعة العربية والذي يقضي بتحصيل ما نسبته 2 في الألف من قيمة البضائع المعاد تصديرها بدول المجلس.
