قال عبد الله جامع القيزي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة أن الكتاب الاحصائي الصناعي الثاني لعام 2002 يوثق بيانات السجل الصناعي بالوزارة وعرضها لتكون في متناول يد كل مهتم بأمور الصناعة وصناع القرار والصناعيين والمستثمرين والباحثين داخل الدولة وخارجها. واضاف في كلمته التي تصدرت الكتاب الذي اعده كل من صبحي عبد اللطيف حمدان ورافت عبد الرحمن المغربل الباحثين الاقتصاديين بادارة التنمية الصناعية بالوزارة والذي اصدرته مؤخرا اننا نعيش عالما تلعب فيه المعلومة الدور الرئيسي وضمن منظومة القوة الشاملة للدول يحتل الاقتصاد مرتبة متقدمة تجعله احد اهم ضمانات سلامة الدول واستقرارها وفي هذا الاطار حرصا على تقديم الكتاب الاحصائي الصناعي الذي يوثق المعلومة ويعرضها بشكل واضح ومعبر عن واقع قطاع الصناعة التحويلية في الدولة. وذكر أن الالتزام بالتميز كان سبيلنا لتحقيق الجودة في الاداء وكان الحرص على اصدار كتاب احصائي سنوي لقطاع الصناعة التحويلية في الدولة نابعا من ايماننا العميق بضرورة وأهمية توفير البيانات الدقيقة والرسمية حول المنشآت الصناعية القائمة لتكون مرجعا يعتمد عليه عند اتخاذ القرار او في الدراسات والبحوث التي تخدم اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة خاصة في ظل غياب المعلومة الدقيقة في السنوات الماضية وما صاحب ذلك من معاناة شعر بها الباحث في امور الصناعة المحلية. واوضح القيزي أن الكتاب الاحصائي لهذا العام يتضمن بيانات تفصيلية عن 2334 منشأة مسجلة في السجل اللصناعي بالوزارة مع عرض سلسلة زمنية للسنوات من 1997 وحتى 2001 ومقارنات توضح الزيادة التي تحققت في عدد من المنشآت وحجم الاستثمار والعمالة وذلك في كل امارة وكل قطاع مشيرا الى أنه رغم ما لاقاه الكتاب الاحصائي الاول العام الماضي من استحسان من قبل المعنيين بأمور الصناعة بشكل عام لما تضمنه من بيانات ورسوم بيانية توضيحية الا أن هذا الاصدار الجديد يشتمل على تفاصيل ادق وبيانات مقارنة اكبر تغطي كافة القطاعات وامارات الدولة. وقال الوكيل المساعد لشئون الصناعة أن الكتاب تضمن تطور النشاط الصناعي في الدولة خلال الخمس سنوات الاخيرة وذلك من عام 1997 وحتى 2001 حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية العام الماضي 2334 منشاة مقابل 2153 لعام 2000 ونحو 1859 منشاة عام 99 ونحو 1695 منشاة عام 98 ونحو 1525 منشاة عام 97. وبالنسبة لتطور الاستثمار في المنشآت الصناعية فقد بلغ اجمالي الاستثمارات الصناعية العام الماضي نحو 28 مليارا و 454 مليون درهم مقابل 23 مليارا و 670 مليون درهم لعام 2000 ونحو 21 مليار و 27 مليون درهم عام 99 ونحو 14 مليارا و 373 مليون درهم لعام 98 ونحو 12 مليارا و 987 مليون درهم لعام 97. واضاف أن عدد العمال في المنشآت الصناعية بلغ العام الماضي 188 الف و 393 عاملا في حين بلغ في عام 2000 نحو 176 الف و 260 عاملا و 159 الفا و 991 لعام 99 ونحو 145 الف و 534 عاملا لعام 98 ونحو 129 الفا و 289 عاملا لعام 98. واوضح القيزي أن امارة دبي تتصدر المرتبة الاولى من حيث عدد المنشأت الصناعية العاملة بها للعام الماضي بعدد 854 منشأة مقابل 793 عام 2000 ونحو 678 عام 99 ونحو 598 لعام 98 ونحو 539 منشأة لعام 97. وجاءت امارة الشارقة ثانية بعدد 747 منشأة العام الماضي مقابل 685 لعام 2000 ونحو 581 منشأة لعام 99 ونحو 540 منشأة لعام 98 ونحو 497 لعام 97. بينما جاءت امارة عجمان في المرتبة الثانية بعدد 333 منشأة العام الماضي مقابل 301 لعام 2000 ونحو 257 لعام 99 ونحو 239 لعام 98 ونحو 211 منشاة صناعية لعام 97. وذكر أن امارة أبوظبي احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد المنشآت الصناعية على مستوى الدولة بعدد 235 العام الماضي مقابل 220 لعام 2000 ونحو 204 لعام 99 ونحو 194 لعام 98 ونحو 166 منشاة لعام 97. وجاءت رأس الخيمة في المرتبة الخامسة بعدد 81 منشاة العام الماضي مقابل 76 لعام 2000 ونحو 72 لعام 99 ونحو 65 لعام 98 ونحو 60 منشاة لعام 97. بينما جاءت امارة أم القيوين سادسة بعدد 49 منشاة العام الماضي مقابل 44 لعام 2000 ونحو 36 منشأة لعام 99 ونحو 29 منشأة لعام 98 ونحو 28 منشأة لعام 97 في حين جاءت امارة الفجيرة سابقة بعدد 35 منشاة للعام الماضي مقابل نحو 34 لعام 2000 ونحو 31 لعام 99 ونحو 30 منشاة لعام 98 ونحو 24 لعام 97. وفيما يتعلق بتطور الاستثمار في المنشآت الصناعية حسب الامارات فقد جاءت امارة دبي في المرتبة الاولى من حيث حجم الاستثمار الصناعي حيث بلغ نحو 13 مليارا و 290 مليون درهم للعام الماضي مقابل 12 مليارا و 730 مليون لعام 2000 ونحو 11 مليارا و 753 لعام 99 ونحو 7 مليارات و 29 مليون لعام 98 ونحو 6 مليارات و 402 مليون درهم لعام 97. وجاءت امارة أبوظبي ثانية بقيمة 7 مليارات و 465 مليون درهم العام الماضي مقابل 3 مليارات و 532 مليون لعام 2000 ونحو 3 مليارات و 344 مليون درهم لعام 99 ونحو 2 مليار و 781 مليون لعام 98 ونحو 2 مليار و 489 مليون درهم لعام 97 وامارة الشارقة ثالثة بقيمة 2 مليار و 969 مليون درهم للعام الماضي مقابل 2 مليار و 845 مليونا لعام 2000 ونحو 2 مليار و 313 مليونا لعام 99 ونحو مليار و 692 مليونا لعام 98 ونحو مليار و 453 مليون درهم لعام 97. وجاءت امارة رأس الخيمة رابعة بقيمة استثمارات بلغت 2 مليار و 286 مليونا درهم العام الماضي مقابل 2 مليار و 787 مليون لعام 2000 ونحو 2 مليار و 21 مليون لعام 99 ونحو مليار و 558 مليون درهم لعام 98 ونحو مليار و 446 لعام 97 وجاءت امارة عجمان خامسة بقيمة 851 مليون درهم للعام الماضي مقابل 779 مليونا لعام 2000 ونحو 816 مليون درهم لعام 99 ونحو 435 مليونا لعام 98 ونحو 367 مليون لعام 97. وجاءت امارة الفجيرة سادسة بقيمة استثمارات بلغت 662 مليون درهم مقابل 646 مليون لعام 2000 ونحو 665 مليون لعام 99 ونحو 583 لعام 98 ونحو 541 لعام 97. وجاءت امارة أم القيوين سابعة باستثمارات بلغت نحو 355 مليون درهم للعام الماضي مقابل 351 مليونا لعام 2000 ونحو 313 مليونا لعام 99 ونحو 295 مليونا لعام 98 ونحو 289 مليونا لعام 97. وحول تطور عدد العمال في المنشآت الصناعية حسب الامارات قال عبد الله جامع القيزي أن امارة دبي احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد العمال حيث بلغ عددهم للعام الماضي نحو 64 الفا و 191 عاملا مقابل 61 الفا و 71 عاملا لعام 2000 ونحو 55 الفا و 587 عاملا لعام 99 ونحو 49 الفا و 536 عاملا لعام 98 ونحو 42 الفا و 361 عاملا لعام 97. وجاءت امارة الشارقة ثانية بعدد عمال بلغ 56 الفا و 923 عاملا للعام الماضي مقابل 51 الفا و 313 عاملا لعام 2000 ونحو 45 الفا و 975 لعام 99 ونحو 43 الف و 561 لعام 98 ونحو 42 الفا و 142 عاملا لعام 97. وجاءت امارة أبوظبي ثالثة بعدد 26 الفا و 463 عاملا مقابل 25 الفا و 140 لعام 2000 ونحو 23 الفا و 79 عاملا لعام 99 ونحو 21 الفا و 282 عاملا لعام 98 ونحو 17 الفا و 771 عاملا لعام 97. وجاءت امارة عجمان رابعة بعدد عمال بلغ نحو 25 الفا و 259 عاملا مقابل نحو 23 الفا و 567 لعام 2000 ونحو 22 الف و 357 لعام 99 ونحو 19 الف و 830 لعام 98 ونحو 17 الفا و 326 عاملا لعام 97. وجاءت امارة رأس الخيمة خامسة بعدد 10 الاف و 303 عمال مقابل 10 الاف و 45 عاملا لعام 2000 ونحو 8366 عاملا لعام 99 ونحو 7079 عاملا لعام 98 ونحو 5916 عاملا لعام 97.وجاءت امارة الفجيرة في المرتبة السادسة بعدد 2746 عاملا للعام الماضي مقابل 2748 لعام 2000 ونحو 2556 لعام 99 ونحو 2440 لعام 98 ونحو 2153 لعام 97.