حقق فائض الحساب الجارى لليابان قفزة مؤثرة فى شهر مايو الماضى حيث ارتفع بنسبة تقرب من 108% ليبلغ فى ذلك الشهر (1.044) مليار ين أى ما يعادل حوالى 8.7 مليارات دولار أميركى. كشف عن ذلك تقرير مبدئى لوزارة المالية اليابانية الذى أوضح أيضا أن الفائض فى ميزان تجارة السلع والخدمات قد بلغ 312 مليار ين بالمقارنة بعجز قدره 183 مليارا فى نفس الشهر من العام الماضى. وقد قاد الى هذا التطور تحقيق ميزان تجارة السلع لزيادة مقدارها 183% وذلك للشهر الثالث على التوالى بحيث بلغ 729مليار ين. هذا وان كان ميزان تجارة الخدمات قد شهد عجزا قدره 408 مليارات ين وهو الامر الذى خفض الفائض الصافى للميزان السلعى والخدمى. وأظهر التقرير أن الصادرات اليابانية نمت فى شهر مايو بنسبة 8.7% وذلك للشهر الثانى على التوالى لتبلغ 3.9 مليارات ين.. بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.6% لتبلغ 3.205 مليارات مشيرا الى ان هذا الانخفاض فى الواردات يحدث للشهر العاشر على التوالى. ويعتبر ميزان الحساب الجارى أداة للقياس العريض لقيمة التجارة فى السلع والخدمات وهو يعكس الفارق بين الدخل الذى تحققه الدولة من المصادر الخارجية وبين التزاماتها المالية المسددة الى الخارج وذلك باستثناء الاستثمار الرأسمالى الصافى. ومن الواضح أن هذا المؤشر الاقتصادى الايجابى قد جاء نتيجة لاسترداد الصادرات اليابانية لشفائها.. فقد نمت الصادرات فى ذلك الشهر لكل من الولايات المتحدة واسيا.. وأظهرت صادرات السيارات والحديد الصلب بالذات نموا ملحوظا خلاله. ق.ن.ا