نفى المسئولون عن قطاع التأمين في مصر ما تردد مؤخرا عن طرح مناقصة عالمية للتأمين على تجار مصر. وأبلغ سمير متولي رئيس شركة المهندس للتأمين اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني ذلك وقال ان الأهم والأولى هو تنفيذ القوانين السارية والتي تم إصدارها لصالح تجار مصر قبل أن تطرح مناقصة عالمية للتأمين عليهم. وأضاف أن صناعة التأمين المصرية بما تضمه من شركات عامة وخاصة ومشتركة وعالمية لديها جميعا الإستعداد لتقديم كافة التغطيات التأمينية للأفراد والتجمعات والمنشآت في جميع المجالات مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل بنحو 32% فقط من طاقتها الإستيعابية أي لديها طاقة غير مستقلة تبلغ 68%. وقال متولي أنه وفقا لتعليمات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الخطر على شركات التأمين المصرية الدخول في مناقصات أو ممارسات للحصول على عمليات التأمين. وأكدت أن صناعة التأمين المصرية قادرة بكل المقاييس على تقديم الخدمة التأمينية المطلوبة لتجار مصر مثلهم في ذلك العديد من الفئات التي تغطيهم بشتى أنواع التأمين وأنه لا ينبغي أن نناقض أنفسنا. وعلينا الاستفادة أولا من إمكانياتنا وطاقاتنا الوطنية غير المستغلة والمتاحة على أرض مصر والمشهود لها بالكفاءة والقدرة. ومن جانبه قال الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية. أن مشروع نشر المظلة التأمينية لنحو 3.5 ملايين تاجر يأتي تنفيذا لقانون الغرف التجارية وسوف يصدر قرار وزاري لمشروع القانون يحدد الفئات المستفيدة والرسوم والمميزات التي سيحصل عليها التجار. وأكد وزير التموين أن الحماية التأمينية لتجار مصر ضرورة سواء كانت إجبارية من خلال قوانين التأمين الاجتماعي السارية أو إختيارية من خلال الأشكال المتعددة لعقود التأمين الاختيارية المتاحة من خلال شركات التأمين المصرية لجميع المصريين بكافة طوائفهم بما فيهم تجار مصر. وقال خالد أبو إسماعيل رئيس الغرفة التجارية أن تجار مصر فئة هامة ومحورية والتأمين عليهم يعد ضرورة وسوف ينص بكافة السبل على الاستفادة لأي خبره عالمية من أجل صالح تجار مصر.