وقعت مؤسسة الخليج للاستثمار اتفاقية مع دويتش بنك AG ومورجن ستانلي دين وتر كمديري اصدار مشتركين لطرح سندات بمبلغ 300 مليون دولار أميركي بمعدل فائدة متغير لمدة خمس سنوات، ولقد تم تسعير الاصدار على اساس 40 نقطة فوق سعر الاقراض «لايبور» لمدة ثلاثة اشهر، ويعكس هذا التسعير مدى قوة الوضع المالي لمؤسسة الخليج حيث قامت مؤسسة موديز العالمية حديثا برفع التصنيف الائتماني للمؤسسة من aa2 إلى aa1. وقد صرح هشام الرزوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار بقوله: نحن سعداء برد فعل السوق تجاه اصدارنا، ولقد كنا نأمل مبدئيا بالحصول على مبلغ يتراوح ما بين 200 - 250 مليون دولار أميركي، ولكنه وبناء على حسن الاستقبال الذي حظي به الاصدار من قبل المستثمرين، قررنا زيادة قيمته إلى 300 مليون دولار أميركي، ولا جدال بأننا في المؤسسة نشعر بالرضاء والامتنان في هذا الصدد. وافادت المؤسسة ان جهات مالية عديدة ساهمت مساهمة فعالة في نجاح الاصدار ومنها بنك الرياض وبنك قطر الوطني كمساعدي مدراء اصدار رئيسيين، وبنك أبوظبي التجاري، بنك برقان، بنك الخليج الدولي، بنك هونغ كونغ شنغهاي، بالاضافة إلى شركة الامارات للخدمات المالية كمساعدين لمدراء الاصدار. واوضحت المؤسسة بان تلك السندات ستساعد على زيادة انشطتها المختلفة، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية، ولقد اضاف الرزوقي بأن هذا الاصدار من شأنه ان يزيد من مواردنا المتاحة للاستثمار بمايزيد من قدراتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة وخصوصا في مجال الاستثمارات المباشرة في مشاريع تعود بالنفع على اقتصاديات المنطقة، كما سيصبح عنصرا مساعدا في قيامنا بدور فاعل في تطوير الاسواق الرأسمالية الخليجية. والجدير بالذكر، ان مؤسسة الخليج للاستثمارات هي مؤسسة مالية رائدة في المنطقة وتعد من اقواها من حيث هيكلها الرأسمالي، ولقد انشئت المؤسسة عام 1983 وتملكها بالتساوي حكومات الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي: دولة الامارات، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت، وقد فاق اجمالي اصول المؤسسة 5.5 مليارات دولار بنهاية عام 2001، كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 1151.7 مليون دولار أميركي