بدأ فى فندق ابوظبى ملينيوم صباح امس الاجتماع السادس للجنة الحاسب الالى والاجراءات الجمركية فى ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتى تستمر مدة يومين. ويشارك فى الاجتماع وفد دولة الامارات العربية المتحدة اضافةالى وفود بقية دول مجلس التعاون. وصرح علي منيف الجابرى مدير ادارة التسويق فى دائرة جمارك ابوظبى قبيل بدء الاجتماع بانه جرت مناقشة عدد من الموضوعات اهمها التقرير الذى تقدم به فريق العمل المشكل من ادارات الجمارك فى دول مجلس التعاون طبقا لتوصيات اللجنة الخاصة بالجمارك فى اجتماعها الاخير الذى عقد فى الثالث من شهر مارس الماضى للقيام بزيارات عمل للفريق حيث قام بزيارة عدد من الدول الاعضاء اطلع خلالها على انظمة الحاسب الالى فى ادارات الجمارك فى هذه الدول وذلك فى الفترة من الخامس والعشرين مايو وحتى الرابع من شهر يونيو الماضيين. وقال ان الفريق قدم ورقة عمل توضح احتياجات ومدى ملاءمة المنافذ الجمركية فى الدول الاعضاء وتقدم بالتوصيات المناسبة ومدى ملاءمة الانظمة والبرامج المطبقة فى هذه الدول للنظام الخاص الموحد والاتحاد الجمركى الذى سيطبق فى دول مجلس التعاون فى الاول من يناير المقبل. واوضح الجابرى ان الاجتماع سيناقش كذلك نتائج زيارة وفد الامانة العامة الى مدينة دبى للانترنت حيث يقدم الوفد ورقة عمل حول امكانية ربط الاجهزة الالية بين دول المجلس والتكلفة المالية التقديرية لعملية الربط الالى بين دول المجلس. وحول ما سيقدمه وفد دولة الامارات الى الاجتماع قال الجابرى ان الوفد يطرح بعض الاقتراحات والاراء التى تم التوصل اليها بخصوص البيان الجمركى الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى والذى اقر فى وقت سابق من المجلس الاعلى لدول التعاون مضيفا انه سيتم كذلك رفع تقديرات وتوصيات اللجنة الى الاجتماع المقبل للجنة مدراء الجمارك فى دول المجلس والذى سيحدد مكانه وموعده فى وقت لاحق. وحول المعوقات التى قد تواجه تطبيق عملية الربط الالكترونى الجمركى بين دول المجلس قال الجابرى ان اهم ما يواجه هذه العملية هو مسألة اختلاف الانظمة والاجهزة المستخدمة فى دول التعاون مشيرا الى ان هذه الاختلافات قد تعيق عملية الربط المباشر موضحا ان عمل اللجنة يتركز على كيفية حل هذه الخلافات والتوصل الى نظام مشترك بين الدول الاعضاء. اما فيما يتعلق بموعد تطبيق عملية الربط الكامل بين دول المجلس فاوضح الجابرى انه سيتم الانتهاء من هذه العملية فى بداية عام 2003 وهو موعد تطبيق النظام الجمركى الموحد بين دول المجلس مشيرا الى انه تم الانتهاء من الكثير من الاجراءات الهادفة الى تطبيق النظام الجمركى الموحد حيث تمت صياغة القانون الموحد اضافة الى تحديد التصرفات وبعض الاجراءات الجمركية اضافة الى ان الاجتماعات المكثفة مستمرة وستتكثف بشكل اكثر خلال الاشهر المقبلة حتى بداية العام المقبل. واعلن ان بعض دول المجلس بدات فى تطبيق القانون الجمركى الموحد كاسترشاد حتى يحين موعد تطبيقه رسميا موضحا ان القانون اعطى للجنة التعاون الاقتصادى والمالى حق مراجعة ما تلاحظه هذه الدول من خلال التطبيق والتجربة خلال الفترة والتى بدأت من 2001 الى 2006 على ان ترفع هذه الملاحظات الى الامانة العامة للمجلس لاجراء التعديلات عليه واقراره. وأشار مدير ادارة التسويق في دائرة جمارك أبوظبي الى ان النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي نص على الاعفاء الشامل لـ 53 سلعة من التعرفة الجمركية الموحدة وهي 5% والتي ستطبق بدول المجلس مع مطلع يناير المقبل. واوضح في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السادس للجنة الحاسب الالي والاجراءات الجمركية في ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون بأن هذه السلع تتضمن المواد الاساسية الاولية التي تدخل في الاستخدامات الصناعية وبعض الاستخدامات البشرية واكد بأن النظام الجمركي الموحد يسمح للدول الاعضاء باقامة محاكم جمركية تختص بالنظر في الشكاوى والدعاوى التي يمكن أن يتم رفعها مستقبلا من قبل المستوردين والموريون بعد تطبيق النظام. واشار الى أن النظام اعطى الفرصة لوزراء المالية بدول المجلس ومن خلال عملهم بلجنة التعاون المالي والاقتصادي أن يسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم وادخال التعديلات التي يرونها مناسبة على مواد النظام في حال ظهور مشاكل عند التطبيق