قال هارفي بيت رئيس لجنة سوق الصرف والاسهم الذي يتعرض لانتقادات شديدة وسط سلسلة من فضائح الشركات انه لا يرى داعيا لنشر ملفات تتعلق بتحقيق اجري بشأن اسهم باعها الرئيس جورج بوش عام 1991. واستضاف برنامجان تلفزيونيان بيت للرد على الانتقادات الموجهة اليه بشان علاقته الوثيقة باوساط الشركات في اميركا مما لا يجعل مراقبته لها تتسم بالفعالية. ودافع بيت بقوة عن اداء الوكالة التي يرأسها وقال انه لن يستقيل. واتهم بيت الديمقراطيين بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية بدعوتهم الى نشر ملفات التحقيق بشأن مبيعات بوش من الاسهم عندما كان احد مديري شركة (هاركن انيرجي كورب) ومقرها تكساس. وقال بيت لمحطة ان.بي.سي. التلفزيونية «ما لم يكن هناك سبب لاعادة التقليب في التاريخ القديم فعلينا ان نمضي الى الامام. لماذا لا نركز على وورلدكوم وانرون وكويست وكل تلك الشكات الاخرى التي يتعرض فيها الجمهور الاميركي للضرر. لماذا نتحول عنها لتحقيق مكسب سياسي». لكنه قال انه سينشر تلك الملفات لو طلب بوش ذلك. وكانت اللجنة قد حققت في تأخر بوش لما يصل الى 34 اسبوعا في الابلاغ عن مبيعات اسهم تزيد قيمتها على مليون دولار لكنها توصلت الى عدم تورطه في اي عمليات غير مشروعة. وكان جورج بوش الاب والد الرئيس الحالي رئيسا للبلاد في ذلك الوقت. وقال بيت ان «الموضوع اغلق» لكن الديمقراطيين قالوا انه لا يزال يتعين على بوش الكشف عن تصرفاته الماضية كرجل اعمال. وقال جوزيف ليبرمان العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت احد مرشحي الحزب المحتملين لانتخابات الرئاسة القادمة في برنامج (هذا الاسبوع) لمحطة ايه.بي.سي.التلفزيونية ان «السبيل الوحيد لاجلاء الاجواء هو المصارحة الكاملة». وتسببت سلسلة من الفضائح المالية في تقويض ثقة المستثمرين في الاسهم المتداولة في البورصة كما سببت هزة في الاسواق المالية مما يهدد بان يتحول الامر الى مشكلة سياسية للرئيس والحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في نوفمبر. وقال بيت لمحطة سي.بي.اس. التلفزيونية «ليست لدي اي نية للاستقالة» مضيفا ان لجنة سوق الصرف والاسهم تتخذ حاليا خطا اكثر تشددا من ذي قبل. وقال لبرنامج قابل الصحافة «اي احد ينظر الى ما فعلناه حقا والى سجلنا بدلا من تلك الاصوات السياسية الشاذة فسيدرك ان لجنة سوق الصرف والاسهم حاليا اكثر تشددا واكثر كفاءة مما كانت في تاريخها طوال 68 سنة». وقال بيت انه يؤيد مشروع القانون الذي طرحه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بول ساربينس بشان تشكيل لجنة جديدة للرقابة على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات. رويترز