نما الاقتصاد الصينى خلال النصف الاول لهذا العام «مقوما بالناتج المحلى الاجمالى» بنسبة 7.8% كما يتوقع أن ينمو بمعدل 7.5% خلال العام بأكمله. أفادت بذلك احصائيات معهد البحوث الاقتصادية التابع للجنة الدولة لتخطيط التنمية. واتفق المكتب القومى للاحصاء مع تقديرات المعهد بالنسبة لمعدل النمو المنتظر هذا العام حيث توقع أن يتراوح ما بين 7 و8% وأرجع المكتب هذا النمو النشط الى بدء شفاء الاقتصاد العالمى فى وقت مبكر عما كان متوقعا والذى جعل المناخ الخارجى مواتيا لدفع التنمية الاقتصادية للصين. كما أرجع المكتب هذا النمو لقوة الطلب والاستهلاك المحلى الصينى حيث زادت مبيعات السلع الاستهلاكية خلال النصف الاول للسنة بنسبة 8.6% وينتظر استمرارها فى التوسع. وقد أسهم ذلك «الى جانب زيادة الطلب الخارجى» فى توسع الناتج الصناعى خلال تلك الاشهر الستة بمقدار 12.4% بالمقارنة بالاشهر الستة السابقة والتى كانت قد شهدت زيادة قدرها 9.9% فقط. وتعتزم الحكومة الصينية اصدار سندات خزانة قيمتها 18.1 مليار دولار أميركى هذا العام وانفاق حصيلتها على عدة مشرعات ضخمة للبنية الاساسية مما سيعزز السوق المحلى ويدعم معدل النمو الاقتصادى لبقية العام. ورغم ما يواجهه الاقتصاد الصينى حاليا من تحديات ومشاكل متعددة مثل ارتفاع معدل البطالة وتزايد الفوارق بين الدخول وتناقص أسعار الانتاج الزراعى ودخول المناطق الريفية الا ان معظم الخبراء الاقتصاديين الصينيين يعتقدون أن النمو الاقتصادى سوف يتجاوز 7% هذا العام. ويبنى هؤلاء الخبراء اعتقادهم على أساس خبرة السنوات السابقة التى أكدت أنه اذا نما الانتاج الصناعى بنسبة لا تقل عن 10% فى العام فان ذلك يضمن تجاوز نمو الناتج المحلى الاجمالى لمعدل الـ 7%. ق.ن.ا