اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن ما يشهده العالم من تطور هائل في ثورتي المعلومات والمعرفة يفرض تحديا جديا، على كل المعنيين بشئون الصناعة من اجل الاخذ بأسباب التحديث والتطوير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية من خلال الارتقاء بمستوى الجودة ودراسة احتياجات الاسواق في الداخل والخارج مشيرا الى أن هذا التوجه يأتي ضمن اهتمامات الوزارة بتشجيع وتنمية الصادرات الصناعية وتعظيم قدرات القطاع الخاص وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واضاف في تقديمه للكتاب الاحصائي الصناعي الثاني لدولة الامارات لعام 2002 والذي يتضمن بيانات حول المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي بالوزارة لعام 2001، اضاف أن هذا الاصدار يأتي بعد النجاح الذي حققه الكتاب الاول والذي سد فراغا كبيرا في الساحة الاقتصادية فيما يخص قطاع الصناعة وقد راعينا التطوير وزيادة التفاصيل في عرض البيانات في هذا الكتاب وذلك ايمانا من الوزارة بأهمية المعلومات الصناعية الحيوية في خدمة الجهات المختصة والباحثين من اجل التخطيط الامثل وللمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة المبنية على اساس علمي ومنهجي دقيق. وقال ان التطور الذي شهده قطاع الصناعة تؤكده الارقام التي تضمنها الكتاب من حيث عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي بلغت في نهاية عام 2001 نحو 2334 منشأة تستثمر حوالي 28.5 مليار درهم ويعمل بها نحو 188 الف عامل وهذه المنشآت موزعة جغرافيا على مناطق الدولة للتعرف على مواقع تركزها مع مقارنات بالسنوات الخمس الماضية ومنذ عام 1997.