ضمن سلسلة مطبوعاته الحديثة اصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخراً طبعة من «الدليل التجاري والصناعي» الذي يضم قائمة بأسماء وعناوين الشركات ، والمؤسسات العاملة في الدولة، ويأتي هذا الدليل ضمن انشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات الاقتصادية وتقديم كافة الخدمات المتوفرة لديه في سبيل مساعدة رجال الاعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالاضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين اصحاب الاعمال والمتعاملين معهم ومن بينهم المستهلكون. ويعتبر الدليل التجاري والصناعي في دولة الامارات للعام 2002 ـ 2003 من الادلة المتميزة كونه جاء شاملا لجميع الانشطة والمهن العاملة بالدولة من تجارية وصناعية وزراعية ومهنية وخدمية، الامر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لاصحاب الاعمال، وبذلك اصبحت دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وتضمن الدليل في طبعته 2002 ـ 2003 تقديماً لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة حيث اشاد معاليه بالاسس والسياسات التي حققت نجاحاً ملموساً ليس فقط في قيام نهضة صناعية متطورة في الدولة ووضح ايضاً ان مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفعت من 66.5% سنة 2000 إلى 72% سنة 2001 حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بدون القطاع النفطي 179 مليار درهم سنة 2001 مقابل 173 مليار درهم سنة 2000 وان قطاع الصناعات التحويلية قد احتل المرتبة الاولى في نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي ارتفعت من 13.45 سنة 2000 إلى 13.8% سنة 2001 وبلغ عدد العاملين فيه 222.1 الف شخص. كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع التجارة وخدمات الاصلاح في الناتج المحلي الاجمالي من 8.6% إلى 9.2% سنة 2001 وبلغ عدد العاملين فيه 283.2 الف شخص. وبين معاليه بأن النشاط التجاري والصناعات التحويلية بالدولة اللذين يقودهما القطاع الخاص بالدولة قد نجحا في تخطي عوامل تحديات المنافسة في ظل العولمة وعوامل المتغيرات السياسية الكبيرة التي تنعكس على اقتصاديات العالم في ظل النظام العالمي الجديد. وكذلك تقديم لسعيد سيف بن جبر السويدي رئيس مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حيث قال ان هذا الدليل يهدف إلى توثيق مسيرة المؤسسات والشركات بالدولة فضلا عن تمكين القطاع الخاص بالمساهمة الفعالة بشكل اكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية، وكذلك ليكون مرآة تعكس حجم التطور والازدهار الذي يحققه القطاع الخاص في مختلف النشاطات التجارية والصناعية حيث ان الزيادة المضطردة والكبيرة في عدد الشركات والمنشآت الخاصة سنويا يدل دلالة واضحة على مدى النمو والنجاح الذي يحققه القطاع الخاص بفضل السياسات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله). وليشكل حلقة متميزة من حلقات العمل المتواصل الذي يقوم به اتحاد الغرف لخدمة القطاع الخاص من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات التي يقيمها ويشارك بها داخل وخارج الدولة وكذلك الدراسات والاصدارات والادلة المتخصصة الاخرى التي يصدرها، بالاضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون المشترك وتنظيم زيارات لوفود من رجال الاعمال لزيارة الدول الشقيقة والصديقة من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية . وبهذه المناسبة صرح شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة قائلاً: ان دولة الامارات تفخر بأن تكون في طليعة دول المنطقة والشرق الاوسط من حيث الاهتمام بتوفير ادلة تجارية وصناعية مصنفة تصنيفا علميا موثقا وهذا ما يعكس الواقع الملموس الذي تعيش فيه دولة الامارات وكذلك يمثل مدى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الامارات متمثلة بتكريس الثقافة التجارية والصناعية.