أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان ان لبنان اصدر مرسوما لتنظيم مزايدة عمومية عالمية لمنح ترخيصي شبكتي المحمول لمدة 20 عاما ولاجراء مناقصة عمومية لادارة شبكتي المحمول اللبنانيتين الحاليتين لمدة اقصاها عشر سنوات. وقال البيان الذي صدر مساء السبت «كلف المرسوم المجلس الاعلى للخصخصة اجراء مزايدة عمومية لمنح رخصتين لمدة عشرين سنة وتشمل نظامي جي.اس.ام وجي.بي.ار.اس وفي الوقت نفسه اجراء مناقصة عمومية عالمية لادارة شبكتي الخلوي العاملتين لمدة اقصاها عشر سنوات». وقالت مصادر في الحكومة في مايو ان رئيس الوزراء رفيق الحريري والرئيس اللبناني اميل لحود حسما خلافا بشأن خصخصة قطاع الهاتف المحمول كان قد اصاب الحكومة بالشلل. واوضحت المصادر ان الجانبين اتفقا على طرح كل من تراخيص شبكات المحمول وحقوق تشغيل شبكتي المحمول القائمتين حاليا في البلاد في مزاد بحلول 31 اغسطس مستبعدين تملك الدولة او تشغيلها تلك الشبكات. ويعول لبنان على حصيلة اي مزاد في هذا المضمار في المساعدة في سيطرته على الدين العام البالغ نسبته اكثر من 165% من الناتج المحلي الاجمالي والذي يضع ضغوطا متنامية على العملة المحلية ويزيد المخاوف من تعرض البلاد لاضطرابات مالية. وقال البيان ان كلا من الحريري ولحود وقعا على المرسوم اضافة الى جان لوي قرداحي وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية وفؤاد السنيورة وزير المالية. وطلب المرسوم من وزارة الاتصالات «تحضير دفتر شروط خاص بالمناقصة العمومية لعرضه على المجلس الاعلى للخصخصة مع دفتر الشروط الخاص بالمزايدة بعد اتفاق رضائي مع شركة متخصصة تمهيدا لاقرارهما من قبل المجلس بمثابة دفتر شروط واحد على ان يصادق عليه مجلس الوزراء». كما نص المرسوم على تشكيل لجنة ادارية فنية متخصصة للاشراف على عمليتي المناقصة والمزايدة العموميتين وتقييم العروض رفعها الى مجلس لوزراء. وألغت الحكومة اللبنانية في العام الماضي ترخيصي شركتي سيليز التابعة لشركة الاتصالات الفرنسية «فرانس تليكوم» وليبانسيل اللتين تديران شبكتي المحمول القائمتين حاليا وسط نزاع طويل بشأن انتهاكات مزعومة لاتفاقي ترخيصيهما. ويعد قطاع الاتصالات اللبناني من اكثر الاصول الحكومية جاذبية للمستثمرين اذ يقدر عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول بنحو 800 الف مشترك في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي اربعة ملايين نسمة. رويترز