قال محمد حسن الصباغ الرئيس الجديد لبنك النيل امس ان البنك بدأ تنفيذ خطة تستهدف اعادة هيكلة وتنظيف محفظة الائتمان وتجويد الخدمات المصرفية وفتح ملفات الشركات التابعة له. واختير الصباغ رئيسا لمجلس ادارة بنك النيل يوم الخميس الماضى فى اجتماع طارئ خلفا لعيسى العيوطى الذى استقال لاسباب صحية. وقال الصباغ ان البنك استرد 124 مليون جنيه (26.73 مليون دولار) من مديونيات نواب القروض الجارى محاكمتهم حاليا وانه يجري اتخاذ الاجراءات لاسترداد المتبقي من هذه المديونيات البالغ اجماليها نحو 221 مليون جنيه. مشيرا الى ان البنك حصل على احكام نهائية ضد بعض العملاء لسداد مديونيات تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه. وبالنسبة لزيادة رأسمال البنك قال الصباغ ان ادارة البنك ستدعو المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية للنظر في مضاعفة رأس المال المدفوع الى 80 مليون دولار. وقال ان موعد الجمعية لم يحدد بعد إلا انه سيكون قبل نهاية العام الجاري طبقا لتعليمات البنك المركزي التي تلزم البنوك زيادة معدل كفاية رأس المال من 8% الي 10%.واشار الى ان القانون حدد ادوات كثيرة لدعم المركز المالي للبنك من بينها اصدار سندات وجذب مستثمرين رئيسيين للاكتتاب في رأسمال البنك وبالتالي فان الامر ليس قاصرا فقط على زيادة رأس المال. وقال رئيس بنك النيل ان البنك المركزي المصرى ومراقبي الحسابات يطلبون زيادة حجم المخصصات لتغطية مخاطر القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها. وقال ان رقم المخصصات المطلوب يتراوح بين 850 و900 مليون جنيه مؤكدا ان البنك غطى من هذه المخصصات نحو 507 ملايين جنيه من خلال توجيه الارباح المحققة طوال السنوات الماضية. واضاف الصباغ ان مديونيات الشركات التابعة للبنك هي السبب في زيادة حجم مخصصات البنك مشيرا الى ان هذه المديونيات تبلغ 600 مليون جنيه. وقال ان مجلس ادارة البنك شكل لجنة لفحص مواقف هذه الشركات والارصدة المدينة المستحقة عليها لايجاد وسيلة لاقالتها من عثرتها والوقوف بجانبها او النظر في تصفيتها او ادماجها مع اخرى. واشار الى ان الاخيرة تبلغ مديونياتها حوالي 26 مليون جنيه وانه جاري رهن الارض المقام عليها منشات الشركة وانه يجري ايضا بحث وضع شركة النيل للطباعة والتغليف البالغة مديونيتها 50 مليون جنيه وكذا شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية البالغ مديونيتها 170 مليون جنيه مضيفا ان الشركة تملك أصولا لو رهنت لباتت ديونها ديونا جيدة بالضمانات المقدمة. رويترز