قال احمد البردعي رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة امس ان البنك بدأ التفاوض مع اربع مؤسسات مالية عالمية لترتيب قرض خارجي حجمه 150 مليون دولار. واضاف انه من المقرر طرح هذا القرض في الأسواق العالمية ودعوة البنوك الكبري للاكتتاب فيه رافضا الكشف عن اسماء المؤسسات الجاري التفاوض معها. ورفض تحديد موعد طرح هذا القرض. واشار الى ان بنك القاهرة يدرس توجيه حصيلة القرض الجديد لتغطية قرض دولي سبق أن حصل عليه البنك قبل عامين حجمه 150 مليون دولار ويستحق الدفع العام المقبل. ويسيطر بنك القاهرة على 8% من حجم السوق المصرفى في مصر ويحتل مرتبة لاحقة لبنكى الاهلى المصرى ومصر من حيث حجم الودائع والقروض. وقال البردعي ان البنك تلقى العديد من العروض من بنوك عالمية لترتيب القرض الجديد والمساهمة في تغطيته مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة وراء ذلك من أهمها حصول البنك على تقييم جيد من مؤسسات التصنيف العالمية اخرها تصنيف وكالة موديز. وردا على سؤال حول توسع البنك في مجال منح الائتمان قال البردعي ان البنك عزز محفظته الائتمانية العام الماضي بما يزيد على 550 مليون جنيه (118.5 مليون دولار) وجهت للموظفين والمقترض الصغير مشيرا الى ان هذا النوع من الائتمان يحقق معدلات ربح عالية كما أن نسبة التعثر به متدنية. واضاف ان البنك منح قروضا حجمها نحو 25 مليار جنيه موزعة على كل القطاعات الاقتصادية وأنه في حالة زيادة رأسمال البنك المقرر ان تتم قبل نهاية العام الجاري سيتوسع البنك في الائتمان مع التركيز على القروض الصغيرة. وعلى صعيد اعادة هيكلة البنك قال إن البنك يوشك على الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة الداخلية بما يسمح بزيادة دوره في مجال تقديم الخدمات المصرفية والائتمان والاستثمار المباشر. وأضاف أن الإدارة الجديدة للبنك انتهت من تنفيذ معظم بنود خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدها المساهمون والبنك المركزى المصرى والحكومة. وقال انه في اطار عملية اعادة الهيكلة تم إنشاء إدارة لمتابعة الائتمان الممنوح كما تم استحداث ادارة مركزية للخزانة لتوظيف فائض الأموال بالبنك مشيرا الى ان هذه الإدارة نجحت في خفض الاموال غير المستغلة في الفروع بمقدار 200 مليون جنيه لتصل حاليا الى 300 مليون بدلا من 500 مليون جنيه. وقال البردعي «ان البنك يدرس حاليا استحداث ادارة لعمليات التشغيل بحيث تتم ادارة اموال البنك بشكل كفء .. كما تم تشكيل لجنة داخل البنك لادارة اصول وخصوم البنك وهذه اللجنة تجتمع شهريا لدراسة تحديد اسعار الفائدة خاصة على الودائع طويلة الأجل». وقال انه تم ايضا تعديل اللوائح والقوانين الداخلية بالبنك بما يعطي مرونة أكبر في إدارة الاموال بشكل كفء مشيرا الى ان هذا التعديل لا يتعارض مع القوانين العامة الخاضع لها البنك كقوانين البنوك والائتمان وغيرها. وبالنسبة للعمالة قال «انه تم تطبيق نظام المعاش المبكر وهذا النظام اختياري وليس إجباريا وتمت خلاله تسوية 3% من حجم العمالة بالبنك لمعاشهم بما يعادل 450 موظفا من بين 75 ألف موظف». وقال البردعي ان حقوق المساهمين بالبنك تبلغ حاليا 1.4 مليار جنيه في حين يبلغ رأس المال المدفوع 750 مليون جنيه. رويترز