قال صندوق النقد الدولي ان توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تراجعت الى حد ما وان حالة عدم اليقين والمخاطر النزولية في المنطقة تزايدت. لكن الصندوق لم يحدد في تقرير أعده في اطار مراجعته السنوية لاقتصادات الدول الاثنتى عشرة الاعضاء في منطقة اليور مدى تخفيضه لتوقعاته السابقة التي تكهن فيها بتحقيق المنطقة لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 1.4% هذا العام و2.9% في العام المقبل. وعلى صعيد السياسات النقدية قال الصندوق انه مع توقع تراجع معدلات التضخم الى ما يقل قليلا عن 2% في عام 2003 فان البنك المركزي الاوروبي ستكون لديه فرصة لالتقاط الانفاس قبل ان يضطر الى رفع اسعار الفائدة. كما ايد صندوق النقد وجهة نظر مسئولي البنك المركزي الاوروبي التي تقول ان البنك سيستهدف الان معدل تضخم يترواح بين 1% و2% مقارنة مع استهدافه سابقا لمعدل تضخم يتراوح بين الصفر و2%. وعلى صعيد السياسات المالية شجع صندوق النقد اكبر ثلاث دول في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وايطاليا على الوفاء بالتزاماتها بتحقيق ميزانية شبه متوازنة او تتمتع بفائض بحلول عام 2004. الا ان الصندوق حذر من انه يتعين على تلك الدول التزام المرونة في المسائل المالية في ضوء ما تقتضيه الاحوال كي لا تعوق الانتعاش الاقتصادي الغض. رويترز