اكد اعضاء مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهمية تفعيل دور المركز في المرحلة المقبلة لمواكبة، المستجدات الاقتصادية ومجريات تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون التي تم اقرارها في قمة مسقط الثانية والعشرين في اواخر ديسمبر الماضي. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين «الاستثنائي» لمجلس ادارة المركز الذي عقد بمملكة البحرين في العاشر من يوليو الجاري بمشاركة خليفة خميس مطر الكعبي ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات في المجلس ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة والذي اوضح ان الاجتماع اطلع على التقرير الدوري حول انشطة المركز للفترة الماضية كما اطلع على موافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الاعلى القاضي باقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف ان الاجتماع اقر الجهود المبذولة لدعم دور المركز خاصة في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الجديدة بالاضافة لمسألة الدعم المالي للمركز في المرحلة المقبلة، وامن على اهمية لقاء معالي عبدالرحمن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة العلاقات الثنائية ودور المجلس في تفعيل دور المركز حتى يؤدي المهام المنوطة به على الوجه الاكمل. وامن الاجتماع على اهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم واستمرار المركز ودعوا لتقديم نفسه والتعريف بمهامه بشكل اكبر مما سيتيح له فرصة تدعيم انشطته وتوسيع مجال عمله في تسوية المنازعات