تترقب السعودية، التي توقعت عجزا في الميزانية للعام الحالي بقيمة 12 مليار دولار، فائضا طفيفا بفضل ارتفاع كبير لاسعار النفط ونشاط اعلى للقطاع الخاص حسب ما افاد تقرير امس. وقال بنك الرياض في تقريره عن الربع الثاني من العام الحالي ''ان توقعاتنا تقوم على ان معدل سعر النفط السعودي سيكون بحدود 22 دولارا للبرميل عند انتهاء العام الحالي مقارنة مع الاسعار التي حددت في الميزانية بما بين 16 او 17 دولارا للبرميل''. ونتيجة لذلك فان عائدات النفط التي كانت مقدرة بـ 30 مليار دولار ارتفعت الى نحو 40 مليار دولار. وقال التقرير انه يتوقع نموا اقتصاديا ايجابيا بحلول نهاية العام بعد ان توقع نموا سلبيا بنسبة 2.2% في بداية العام وذلك اعتمادا على نمو متوقع بنسبة 3.8% بالنسبة الى القطاع الخاص وارتفاع اكثر من المتوقع لاسعار النفط. وكانت الحكومة السعودية قد قدرت ايراداتها لعام 2002 بحوالي 157 مليار ريال (41.9 مليار دولار) ونفقاتها ب202 مليار ريال (53.9 مليار دولار). لكن وفقا لبنك الرياض فان التقديرات تشير الى ان الدخل من النفط خلال الستة اشهر الاولى من هذا العام بلغ 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) اي ما يعادل ثلثي الدخل المتوقع من النفط خلال العام باكمله. وتوقع بنك الرياض ان تزيد الايرادات بحلول نهاية العام عن النفقات بشكل بسيط. واضاف التقرير ان توقع زيادة الطلب العالمي على النفط سيؤدي الى زيادة حصة السعودية في الانتاج بـ 350 الف برميل يوميا خلال العام الحالي. وتبلغ حصة السعودية لانتاج النفط طبقا لاوبك 7.053 ملايين برميل يوميا الا ان التقارير المحلية اشارت الى ان المملكة تنتج 7.4 ملايين برميل يوميا منها نحو مليون برميل للاستهلاك المحلي. ويحدد سعر برميل برنت حاليا بـ 26 دولارا والنفط السعودي بنحو 23 دولارا للبرميل. وفي العام 2001 بلغ سعر النفط السعودي 23.1 دولارا وفي العام 2000 بلغ 27.60 دولارا. أ.ف.ب