ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس ان 25 مصرفا اميركيا تحاول الحصول من القضاء على قرار بتجميد سلفة بقيمة 2.65 مليار دولار منحت في شهر مايو لمجموعة وورلدكوم، مما قد يلزم هذه المجموعة بوضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس. واكدت المصارف ان المجموعة العملاقة الناشطة في مجال الاتصالات قامت بعملية تزوير عن طريق سحب اموال من هذه السلفة قبل شهر من كشف مخالفات حسابية في العام 2001 ومطلع العام 2002 تتناول ما قيمته 3.8 مليارات دولار، كما ذكرت الصحيفة نقلا عن احد محامي المجموعة. ورفضت القاضية هيلين فريدمان في المحكمة العليا في ولاية نيويورك امس الاول حسم الموضوع، لكنها وافقت على النظر مجددا بطلب المصارف الثلاثاء، على حد ما اعلن جوزيف اليرهاند من مؤسسة تدقيق الحسابات فيل وغوتشال ومانج. وتصميم مثل هذا العدد الكبير من المصارف على منع وورلدكوم من الحصول على هذه الاموال، مؤشر سلبي حول امكانية حصول المجموعة على تمويلات مصرفية من دون اعادة هيكلة نفسها وهي تحت حماية احكام قانون الافلاس، كما قالت «نيويورك تايمز» نقلا عن عدد من المحامين ومستشاري المجموعة. وكان رئيس مجموعة وورلدكوم جون سيدغمور اعتبر الخميس ان تفادي اعلان الافلاس امر صعب، موضحا ان المجموعة اجرت مباحثات مكثفة مع دائنيها حول وسائل تفادي ذلك. أ.ف.ب